بعد أربع سنوات من صدور قانون جديد ينظمها

أزيد من 200 قاعة أفراح مغلقة بالعاصمة

للسنة الرابعة على التوالي تستمر أزمة قاعات الأعراس التي أثارها القانون الجديد الصادر عن وزارة الداخلية والمنظم لنشاط هذه المرافق لتخلط مجددا أوراق العائلات الجزائرية، هذه الأخيرة التي باتت في حيرة من أمرها لا تدري كيف يمكنها إحياء أفراحها بعد أن أغلقت معظم القاعات أبوابها في وجوهها.
ففي العاصمة، تعد القاعات التي تم إغلاقها منذ سنة 2006 وإلى غاية اليوم، أزيد من 200 قاعة لتحدث ثورة في الأسعار المعتمدة حاليا بعد أن اغتنم أصحاب القاعات القليلة التي لم يشملها قرار الغلق الفرصة، حيث سارعوا إلى رفعها لتصل القاعة التي كانت تؤجر ب20 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، والتي كانت لا تتعدى ال70 ألف دينار إلى 200 ألف دينار. وعلى سبيل المثال، تم غلق ببلدية شرا?ة وحدها 30 قاعة، بينما حرمت بعض البلديات من هذه المرافق كلية، حيث لم تعد تتوفر ولو على قاعة واحدة مفتوحة.
وحسب السيد رزقي شيهاب ممثل الجمعية الوطنية لقاعات الحفلات، فإن السبب الذي أدى إلى هذه الوضعية هو إداري وليس أمرا آخر كما يزعم الكثيرون، والورقة التي أصبحت لا يتحصل عليها إلى المحظوظ من أصحاب قاعات الأعراس هي وثيقة الاعتماد بينما كان السجل التجاري كافي للشروع في مزاولة النشاط خلال السنوات الماضية أي قبل صدور القانون الجديد في 2005. ويتساءل مصدرنا عن مصير العديد من الجزائريين الذين استثمروا بأموالهم الخاصة وآخرون استفادوا من قروض في إطار خدمات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "انساج" علما أن مثل هذه المشاريع -تجهيز قاعات أعراس محترمة- تتطلب أموالا كبيرة.
ومن جهة أخرى، أكّد أصحاب هذه القاعات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من مشروع الأفراح العائلية، أنهم ليسوا ضد أي قانون ينظم هذه المهنة، إلاّ أنهم انتقدوا بشدة تصنيف هذه المرافق مع مرافق أخرى لا علاقة لها بالمناسبات العائلية كالملاهي الليلية والكازينوهات، مجدّدين دعوتهم إلى وضع قانون خاص بهذه المرافق يخدم جميع الأطراف المعنية. كما أعاب هؤلاء عدم إشراك المعنيين بالدرجة الأولى بالموضوع في إعداد النص القانون الجديد المنظم لهذه المرافق، الأمر الذي أدى إلى احتوائه -حسب ممثل اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات- لعدة نقائص يذكر منها تحديد سن المسيّر لمثل هذه المرافق ب 30 سنة على الأقل، وهو ما اعتبره غير معقول، محتجاً على تصنيف هذه القاعات في خانة واحدة مع النوادي والملاهي الليلية والمراقص. وأكد نفس المتحدث أن ملاّك القاعات يرفضون هذا التصنيف ويطالبون بإعادة النظر فيه، منتقداً تحديد مدة الاعتماد بسنتين فقط لمرافِق تُبنى بالملايين وتجهز بأموال باهظة، مستغرباً صدور مرسوم تنفيذي في سنة 2005 يقر بعدم الجدوى من نشاط قاعات حفلات كانت تنشط منذ عشرات السنين ومرخصة بقوانين وسجلات تجارية تحمل نفس الأغراض والنشاطات.
وكانت اللجنة قد طالبت في عدة مراسلات وُجهت لوزير الداخلية والجماعات المحلية بالتدخل الفوري لحل الإشكال على أن تكون الخطوة الأولى بإزالة التشميع عن القاعات التي تم غلقها، وتمكين عدد كبير من أصحاب القاعات والمئات من العمال الذين أحيلوا على التقاعد الإجباري من استئناف العمل وإمهالهم مهلة إعداد ملف التكييف والمطابقة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مسؤولي اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات ومسؤولي الهيئات المعنية للدولة قصد التشاور والتنسيق لإيجاد الحلول وتسوية الملفات العالقة. كما اقترح ذات المصدر تشكيل هيئة بين أصحاب الاختصاص والإدارة المعنية لوضع إطار قانوني خاص ينظم نشاطات قطاع قاعات الحفلات وإضفاء الصفة الاجتماعية الحقيقية له لما يقدمه من خدمات للعائلة الجزائرية.