برامج التنمية تكشف عجز الكفاءات البشرية ببلادنا

أقرّ وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن البرنامج التنموي الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل 9 سنوات سمح بالوقوف عند العجز الأدائي الذي تشهده اليد العاملة في الجزائر في بعض التخصصات، مشيرا إلى أن وزارته وضعت مخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة يدرج في طياته معالجة المشكل عن طريق تكوين يد عمالة تتماشى مع متطلبات عالم الشغل وسوق العمل.
وأوضح الوزير على هامش إشرافه على افتتاح المنتدى الأول حول الموارد البشرية بنزل الماركير أن المخطط المبرمج أخذ على عاتقه جانبا كبيرا من برامج التكوين وتكييفها مع متطلبات المؤسسات للشغل، وعمل من خلال ذلك على تشجيع التكوين في بعض المجالات التي تعرف عجزا فيها، فضلا عن إعطاء فرص للشباب للتكوين على مستوى المؤسسة قبل الدخول في سوق العمل عن طريق صرف منح رمزية. وقامت الوزارة انطلاقا من الملاحظات المسجلة على اتخاذ إجراءات أو خطوات من شأنها الرفع من كفاءات الموارد البشرية الموجودة، حيث عقدت اتفاقية مع المؤسسات الأجنبية التي استلمت المشاريع تسمح لها وتلزمها بتكوين يد عاملة جزائرية في بعض التخصصات التي نسجل عجزا على مستواها، فضلا عن الاعتناء بالمورد البشري المتوفر كعنصر أساسي يتطلب تدخل الجميع، وإعطاء الأهمية للاعتناء بالتكنولوجيات الحديثة على أساس أن الدول التي لا تواكب هذه التكنولوجيات قد تبقى على هامش التنمية الدولية، ولا يمكنها مراقبة التطور العالمي السائد. من جهة أخرى، أكد لوح على أهمية وضع مخططات وبرامج بحثية للحد من هجرة الكفاءات للدول المتطورة في ظل تكثيف البرامج التي تضعها هذه الأخيرة لجلب الكفاءات العربية ومنها الجزائرية، وأشار في ذات السياق إلى وجود عدة أفكار وبرامج لمواجهة المشكلة لكن تطبيقها سيمتد إلى سنوات. من جهتها، أضافت سعيدة العرباوي منظمة المنتدى الدولي القائم أنه بالإضافة إلى هجرة الأدمغة إلى الخارج، فإن المشكل الذي يطرح حاليا هو انتقال الكفاءات من القطاع العام إلى الخاص وهذا بفضل المزايا التي يمنحها هذا الأخير من أجر مرتفع وترقيات متتالية فضلا عن الظروف الاجتماعية المتوفرة، مؤكدة أن القطاع الإنتاجي يمثل أكبر القطاعات المستنزفة من حيث هجرة عماله تليه المناصب التسييرية وقطاع الخدمات.