حزب العمال سيصوت ب''نعم'' على التعديلات الدستورية

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ،أمس، بالجزائر أن الكتلة البرلمانية لحزبها ستصوت ب''نعم'' على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و ذلك ''دفاعا عن السيادة الوطنية و وحدة و إستمرارية الجمهورية الجزائرية". وأضافت حنون في إختتام أشغال المجلس الوطني للحزب أن قرار لتصويت بنعم على التعديلات الدستورية ''لا يمكن إعتباره تزكية للمجلس الشعبي الوطني بل لأنها تخدم مصلحة الأمة قبل أي شيئ أخر". و أوضحت في هذا الصدد أن المجلس الوطني لحزبها المجتمع يومي الخميس و الجمعة الفارطين، و بعد دراسته لمضمون التعديلات الدستورية المقترحة ''أستنتج أنها لا تمس بالسيادة الوطنية للجزائر ولا بوحدة واستمرارية الجمهورية و لا بالحقوق السياسية المكتسبة و لا تعبر عن أي تقهقر بالنسبة للمكتسبات في أي مجال كان". و في نفس الشأن ترى حنون أن مسألة تعديل الدستور ''تخص ترتيب بيت الجزائريين و من حق كل جزائري أن يكون له رأي خاص في هذه الأمر''مشددة على أن حزب العمال ''لا يقبل أي تدخل أجنبي في مسألة تعديل الدستور". و عن التعديلات الدستورية المقترحة وخاصة في مجال العهدات الإنتخابية قالت الأمينة العامة لحزب العمال أن إلغاء تحديد العهدات الإنتخابية لرئيس الجمهورية ''هو إستعادة لمكسب ديمقراطي''، مبرزة أن تحديد العهدات ''هو مساس بحق ديمقراطي فردي و جماعي''، لتؤكد بعدها أن فتح عدد العهدات لإنتخابية ''لا بد أن يرافقه حق الشعب في المحاسبة و سحب الثقة إن إقتضى الأمر". وجددت الأمينة العامة للحزب دعوتها لتنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة لأن المجلس الشعبي الوطني - بحسبها - ''ليست له أي مصداقية أو شرعية شعبية". على صعيد آخر أشارت ذات المسؤولة الحزبية إلى أن المجلس الوطني للحزب تطرق للأزمة العالمية الاقتصادية و تداعياتها على الاقتصاد الوطني داعية في هذا الشأن إلى فتح نقاش واسع حول هذه الأزمة على مستوى المجلس الشعبي الوطني و في وسائل الإعلام خاصة الثقيلة منها. و كمخرج من هذه الأزمة دعت حنون إلى ضرورة دعم الاستثمارات العمومية إلى جانب الصناعة و الفلاحة و فتح مناصب شغل دائمة. و دعت أيضا إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي مضيفة أيضا أن الجزائر ''ليست بحاجة للدخول إلى منظمة التجارة العالمية في الظرف الحالي".