الجزائر تحتاج لجرعة أساسية من التنظيم.. بن بادة يقرّ بصعوبة تجسيد برنامج الصناعة التقليدية

اعترف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة أن تجسيد برنامج تنمية قطاع الصناعات التقليدية يبقى مجرد وهم بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه الحرفيين والتجار في ظل اقتصاد السوق. وأوضح الوزير أمس على هامش افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي حول مشتقات النخيل بمركز البحث للمناطق الجافة لجامعة بسكرة بمناسبة اليوم الوطني للصناعة التقليدية، أن عبارة ''مشاريع وهميّة'' ستتحقق ميدانيا.
إذا لم يكن هناك تحديد وتصنيف دقيق لشعب الصناعات التقليدية القابلة للتنمية والتطوير، في ظل الاتفاقيات التجارية الجهوية الدولية، في إشارة منه إلى أن التجسيد الميداني للحرف مرهون بجهود المتعاملين وباستعمالاتهم الضرورية للابتكار المسجل عبر العالم، من أجل مواكبة التكنولوجيات الجديدة وهذا عن طريق اتباع برامج تكوينية متوسطة المدى. وفيما يتعلق بمشكل إنتاج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، أقر المسؤول الأول عن القطاع بأن بلادنا تحتاج إلى ''جرعة'' أساسية من التنظيم المتعلق بالتسويق والتموين بالمواد الأولية، وواصل بن بادة تعليقه عن مسألة التنظيم بقوله إن الحرفيين الجزائريين يحاولون بعملهم خلق سلسلة من النشاطات تجمع عدة تخصصات بدء من الإنتاج، التغليف، التسويق وحتى التصدير، مما يحول دون بلوغ الأهداف المرجوة، وهذا عوض الاستعانة بمهنيين آخرين كلا حسب تخصصه. أما فيما يتعلق بمنهجية تطوير القطاع المتبعة من طرف الوزارة، تبين أن بلادنا تتوفر على القدرات اللازمة لترقية الاستثمار، مما يسمح بضمان التنمية الاقتصادية، لذلك أضحى من الضروري تبني إستراتيجية فعالة للصناعة التقليدية بالاعتماد على الجهود المتاحة لمحاربة البطالة والفقر من خلال اللجوء إلى الابتكار والأبحاث على أن تنصب في مسعى عقلاني لتحسين المنتوج المحلي جودة وكلفة، لذلك لا بد من عصرنة قطاع الصناعات التقليدية من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد. وكشف الوزير في هذا السياق أن مصالحه سطرت برنامجا لتطوير الاقتصاد المحلي بالاعتماد على الصناعة التقليدية، وهذا بتعزيز روح المبادرة والشراكة بين الأبحاث العلمية والمهنيين الحرفيين، لذلك اتخذت عدة آليات فضلا عن إنشاء 7 أنظمة وبرامج الإنتاج المحلي منها تشجيع إنتاج النخيل.