منع 1000 مادة صيدلانية من الاستيراد

تضاربت الآراء بين أعضاء النقابة الصيدلانية ومديرية الصيدلة وكان هذا على مستوى وزارة الصحة حول قرار منع بعض الأدوية من الاستيراد، مع العلم أن قدرات الدولة ليست على أتم الاستعداد لهذا القرار حاليا. وأضحت قائمة الأدوية المحظورة من الاستيراد محددة ونهائية وذلك عل مستوى وزارة الصحة وعلى مستوى المستشفيات وحتى على مستوى المواطنين باعتبارهم معنيين بهذا الأمر، نظرا لأولئك الذين يهربون الدواء على مستوى الحدود. إذ أكدت مصادر إعلامية أن بعض الأدوية الممنوعة عالميا تباع في السوق السوداء بالجزائر العاصمة وضواحيها وبأثمان باهضة، إذ يبلغ القرص الواحد قصد إنزال الجنين ب 3200 دينار جزائري، غير أن السلطات المعنية شنت حملة واسعة قصد الحد من هذا النشاط المتعلق ببيع الأدوية الممنوعة في السوق الموازية. أما بخصوص تلك المواد الصيدلانية الممنوعة من الاستيراد فتتمثل في مضادات حيوية، مضادات للالتهابات، ومضادات للكلسترول. وقد وصل عدد المواد الصيدلانية الممنوعة من الاستيراد إلى 1000 مادة وبالتالي تكون الجزائر قد انضمت إلى الدول الأربع مائة التي منعت دخول هذه المواد إلى أراضيها. وللتذكير فإن تراجع الإنتاج الوطني في مجال الصناعة الصيدلانية أدى إلى ارتفاع حجم التعويضات عن الأدوية بعد أن أضحت منظومة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء مهددة مما دفع بها إلى البحث عن مصادر أخرى، خاصة وأن التعويضات المتعلقة بالدواء قد تضاعفت 3 مرات من 23 مليار دينار عام 2001 إلى 70 مليارا نهاية العام الجاري.