"مخطط استعجالي'' تمهيدا لترشيح بوتفليقة لعهدة ثالثة

ينتظر مكتب المجلس الشعبي الوطني حتى يجتمع أعضاؤه بغرض تحديد تاريخ الدورة المقبلة، إشعارا من مصالح الوزير الأول بعد إنهاء فوج العمل الذي كلفه أحمد أويحيى الخاص بإعداد مشروع سيكون على شاكلة ''مخطط عمل استعجالي'' قبل نهاية الشهر الجاري، سيتم اتباعه لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال الخمسة أشهر القادمة الباقية من ولايته الرئاسية الثانية، وذلك بعد تقديمه في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدا لتعبيد الطريق للرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة ثالثة وذلك بعد تقديمه لحصيلة عمله خلال العهدتين الفارطتين على الجزائريين. قالت مصادر برلمانية ل''الحوار''، أمس، إن مكتب المجلس الشعبي الوطني ينتظر حاليا من مصالح الوزير الأول إيداع طلب على مستوى مكتب المجلس كما دأبت العلاقة بين الهيئتين في وقت سابق، ليقرر توقيت جلسة عرض مشروع هذا المخطط الاستعجالي والمناقشة عامة، قبل المصادقة عليه. هذا وتؤكد المعطيات أن فوج العمل المكلف بإعداد خطة تنفيذ برنامج الرئيس، سيكتفي بإعداد مخطط استعجالي لإنهاء المشاريع المسطرة منذ سنوات بغرض تمكين بوتفليقة من عرض حصيلته على الجزائريين تمهيدا لترشيحه للعهدة الثالثة، هذا فضلا عن رسم الخطوط العريضة بالنسبة لمسار البرامج التكميلية التي أقرتها الحكومة في وقت سابق، وتدقيق وتقسيم الاعتمادات المالية المخصصة لذلك لاسيما ما يتعلق ببرنامجي ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب. كما يرتقب حسبما أشارت مصادر وزارية مختلفة ل''الحوار'' أن يدرج في خطة العمل كذلك مختلف التوجيهات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لوزرائه وأمرهم بتنفيذها خلال جلسات الاستماع التي عقدها مع جل مسؤولي القطاعات الوزارية في شهر رمضان الماضي، رغم أن بعض القرارات التي أخذها الرئيس آنذاك تمتد إلى ما بعد أفريل القادم '' موعد الرئاسيات''، بالنظر إلى أنه تم إقرار برنامج خماسي جديد يمتد بين 2009- .2013 وكان أويحيى الوزير الأول حاليا لما تسلم رئاسة الحكومة قبل الصائفة الماضية، ولما سئل حينها عن أولويات عمل حكومته صرح قائلا إنه وجد ''وزراءه كمن يلعب في أرضية مبللة ''، وهي إشارة واضحة منه إلى تأخر بعض المشاريع التي أطلقها الرئيس بوتفليقة خلال العهدتين الرئاسيتين الماضيتين، لاسيما منها المشاريع الكبرى، وهو ما أوحى بأن أويحيى كلف على الأقل منذ تلك الفترة إلى غاية الوقت الراهن بدفع عجلة معظم هذه الملفات، لتعبيد الطريق للرئيس بوتفليقة بتقديم حصيلة عمله لعهدتين أمام الشعب، تمهيدا لترشيحه لولاية ثالثة يقرها الدستور الحالي . ويتزامن ذلك في وقت تتساءل مصادر مختلفة عن مصير التقسيم الإداري الجديد الذي سبق وأن أعلن عنه الرئيس بوتفليقة خلال خطابه أمام إطارات وزارة الدفاع الوطني في الذكرى ال46 للاستقلال المصادفة ل05 جويلية الفارط ، وأعاد بشأنه الحديث خلال إشرافه على لقاء الولاة ورؤساء البلديات والدوائر بالقاعة البيضاوية بالعاصمة قبل أشهر، فيما كان كل من يزيد زرهوني وزير الداخلية ودحو ولد قابلية الوزير المكلف بالجماعات المحلية قد استنفذا كل ما يملكان من قوى للترويج للقرار، إلا أن لاشيء رسمي حصل أو تم الإقدام عليه في هذا الشأن إلى حد الآن، رغم أن متتبعين سبق وأن أشاروا إلى أن التقسيم الإداري الجديد سيشرع فيه قبل نهاية العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة، أي مع نهاية السنة الحالية وبداية السنة الجديدة. وموازاة مع ذلك تم إقرار قمة التحالف الرئاسي المتأخرة لأشهر يوم 30 نوفمير الجاري، بحيث سيتسلم حزب الأغلبية البرلمانية عبد العزيز بلخادم رئاسة هذا التكتل من حركة مجتمع السلم، وذلك بهدف تنسيق العمل بين الشركاء الثلاثة للاستحقاق الرئاسي المقبل. وكان بلخادم أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني خلال اجتماع هيئة تنسيق الحزب مؤخرا، أشار إلى أن دورة المجلس الوطني ل''الأفلان'' التي ستعقد في منتصف شهر ديسمبر ستخصص للإعلان عن ترشيح الرئيس بوتفليقة بصفته الرئيس الحالي ل ''الآفلان'' رسميا باسم الحزب للانتخابات الرئاسية المنتظرة في شهر أفريل القادم، وتمكينه منها إن أراد عن طريق التحالف الرئاسي، وتجنيد مزيد من الأنصار لذلك، وكذا العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية التي أبدت تأييدها للقرار، وأعربت عن استعدادها لمزيد من التجنيد والدعم للخطوة.