بوتفليقة يؤدي اليمين هذا الأحد ويعيد الثقة في أويحيى

يؤدي غدا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة بأكثر من 90 بالمئة من الأصوات، وينتظر أن يلقي بوتفليقة خطابا بالمناسبة سيرسم من خلاله خارطة طريق عهدته الثالثة وما ينوي تجسيده خلال الخمس سنوات المقبلة في إطار استكمال برنامجه الذي بدأه منذ .1999
وينتظر أن يكون خطاب بوتفليقة الذي سيلقيه غدا بحضور أعضاء الحكومة وكل الإطارات السامية للدولة، في نفس سياق الشعارات والوعود التي التزم بها هذا الأخير خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الرئاسيات، بحيث سيكون ترقية المصالحة الوطنية ومواصلة سياسة الإصلاحات والورشات المفتوحة في صلب أول خطاب سيلقيه بوتفليقة بعد تجديد الثقة فيه للمرة الثالثة على التوالي. وسيتطرق بوتفليقة إلى موضوع العفو الشامل التي أثاره في بعض تجمعاته الانتخابية مع جملة من الشروط، إذ من المؤكد أن لا يفوت بوتفليقة هذه الفرصة دون أن يتطرق إليه مجددا، خاصة في ظل تأكيد البعض على أنه ينوي الذهاب إلى استفتاء شعبي نهاية هذه السنة من أجل إقراره. موضوع العفو الشامل سيكون أهم ما هو منتظر على غرار موضوع المصالحة الوطنية بعد رئاسيات ,2004 خاصة وأن بوتفليقة لخص في آخر تجمع شعبي بالقاعة البيضاوية شروط الذهاب إليه، التي في مقدمتها وضع كل الإرهابيين للسلاح والتخلي عن أسلوب العنف، وضرورة استشارة الشعب من خلال الاستفتاء، إضافة إلى استحالة إجراء العفو الشامل مثلما قال بوتفليقة على حساب كرامة الشعب ومصلحة الوطن، يضاف إلى ذلك تأكيد فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان ذهاب الرئيس إلى استفتاء حول العفو الشامل قبل نهاية .2009 وإضافة إلى موضوعي المصالحة الوطنية والعفو الشامل، ينتظر أن لا تخرج كلمة بوتفليقة عن إطار ما التزم به سابقا، مثل المواصلة في الإصلاحات وبعث المشاريع الضخمة مثل مشروع المليون سكن، ورهان توفير 3 ملا يين منصب شغل، والمشروع الطموح الخاص بربط الصحراء بالهضاب العليا والمناطق الشمالية اقتصاديا. وفي سياق آخر ينتظر أن يعيد بوتفليقة الذي سيؤدي اليمين الدستورية طبقا للمادة 75 من الدستور تجديد ثقته في الوزير الأول أحمد أويحيى الذي سيقدم بدوره استقالته لرئيس الجمهورية مباشرة بعد مراسيم أداء اليمين، وطبقا لنصوص الدستور دائما سيما المادتين 79 و80 فإن أويحيى سيقوم بإعداد خطة عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وسيعرضها على نواب الشعب في غرفتي البرلمان قبل الشروع في تنفيذها.