شكل الوزير الأول أحمد أويحيي في أول اجتماع للحكومة أمس، بعد تعديل الدستور الذي أسفر عن تعديل طفيف في التشكيلة الحكومية، فوج عمل مكلف بإعداد مشروع مخطط عمل كفيل باستكمال تطبيق برنامج الرئيس لمرحلة الستة أشهر المتبقية. * وحددت فترة 12 يوما لإنهاء خطة العمل، حتى يتم عرضها وتبنيها في مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه العليا والسفلى قبل نهاية الشهر الحالي. * وقد ضم فوج العمل المكلف بإعداد خطة تنفيذ برنامج الرئيس وزراء القطاعات الأكثر أهمية في برنامج الرئيس للعهدة الثانية، فيما ذهبت رئاسة الفوج إلى الوزير الأول على اعتبار أنه المسؤول الأول أمام الرئيس وكذا البرلمان عما يعرض عليه، وإن كانت العديد من المصادر الحكومية تتحدث عن خطة إستعجالية لإنعاش المشاريع التي ستشكل الأركان الرئيسية لإعداد حصيلة بوتفليقة للعهدة الرئاسية الثانية، والتي شهدت ضخ 140 مليار دولار وإعداد برامج خاصة كبرنامجي ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب. * وأضافت مصادرنا أن خطة عمل الحكومة وإن كانت محددة في الوقت الراهن بالآجال المتبقية من عمر عهدة الرئيس فإن محاورها تمتد في فحواها وأبعادها إلى البرنامج التنموي الذي سبق لرئيس الجمهورية أن أشار إليه خلال جلسات الاستماع التي جمعته مع الوزراء شهر رمضان الماضي. * وقالت مصادر حكومية "للشروق اليومي" أن خطة عمل الحكومة ستعتمد بصفة أساسية على إنعاش وسائل الإنتاج الكفيلة بإنهاء مشاريع الرئيس التي شكلت تعهداته للعهدة الرئاسية الثانية، يتقدمها كيفيات تسريع وتيرة استكمال برنامج المليون سكن، وخلق مليوني منصب شغل، وإنهاء ما تبقى من مشروع الطريق السيار شرق-غرب، وكهربة خط السكة الحديد شرق -غرب وغيرها من التعهدات التي قطعها الرئيس على نفسه عشية الترشح لرئاسيات 2004، وعملا بتعليمات رئيس الدولة وتطبيقا لأحكام الدستور الجديد فإن الحكومة ستعرض خطتها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري. * في السياق ذاته، استمعت الحكومة لعرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية حول برنامج عمل الجزائر في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، وهو الأمر الذي أدى إلى تقييم مدى تننفيذ برنامج الجزائر في مجال أسلوب الحكم في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، كما درست الحكومة وأعطت موافقتها على مشروع مرسوم رئاسي يرخص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية، كما صادقت على مرسوم تنفيذي يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة. * هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للقانون الصادر سنة 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سيسمح حسب بيان الحكومة بتدعيم الشفافية في مجال العلاقات التجارية بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، كما يرمي إلى تعزيز حماية المستهلكين، كما سيكفل عملية تقنين دعائم الإعلام حول الأسعار والتسعيرات التي يمكن استعمالها وكذا الإعلام المتصل بالعناصر المشكلة للأسعار والتسعيرات التي يجب أن ترد في هذه الدعائم. * كما درست الحكومة وصادقت على مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا للقانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية من جهة والإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
