الطلب الوطني على الغاز يرتفع إلى 60 مليار م3 آفاق 2018

كشف رحوال فريد مدير التخطيط ومتابعة البرامج لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن الطلب الوطني على الغاز الطبيعي سيرتفع في حدود 50 إلى 60 مليار متر م3 آفاق ,2018 بعدما قدر ب 6ر26 مليار متر مكعب خلال العام الماضي. وأوضح رحوال أمس الأول خلال عرض البرنامج البياني لتزويد السوق الوطنية بالغاز الطبيعي في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018 بمقر وزارة الطاقة والمناجم أن لجنة الضبط وضعت 3 تصورات لارتفاع الطلب سيقدر الاستهلاك موجبها ب 48ر50 مليار متر م3 في أدنى سيناريضو، وإلى 22ر54 مليار متر م3 حسب السيناريو المتوسط، وإلى 96ر62 مليار متر م3 حسب أعلى سيناريو. وأكد رحوال أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز تراهن على ارتفاع الطلب على الغاز ب 6ر6 بالمائة خلال العام الجاري، أي بزيادة قدرها 36ر28 مليار م3 منها 74ر5 مليار م3 في إطار التوزيع العمومي و 36ر3 مليار م3 بالنسبة للزبائن الصناعيين و 6ر11 مليار م3 بالنسبة للمحطات الكهربائية و 3ر7 مليار م3 بالنسبة للمحطات التي تمونها سوناطراك مباشرة. ويرتقب أن يتم استهلاك أكثر من نصف الطلب الوطني خلال العشرية المقبلة أي 52 بالمائة من قبل زبائن صناعيين و31 بالمائة من قبل المحطات الكهربائية و18 بالمائة فقط في إطار التوزيع العمومي للغاز. وحسب المناطق الجغرافية، أشارت لجنة ضبط الكهرباء والغاز إلى أن زبائن منطقتي الغرب والشرق سيستهلكون خلال العام 2009 أكبر حجم من الإنتاج الموجه للسوق الوطنية، أي نسبة 68 بالمائة، جراء تمركز وحدات التمييع والمحطات الكهربائية الرئيسة في هاتين المنطقتين، في حين سيتقاسم زبائن الوسط وجنوب البلاد حجم الاستهلاك المتبقي. من جهته، أوضح نجيب عثمان رئيس سلطة الضبط أن السيناريوهات التوقعية الخاصة بالطلب الوطني تأخذ بعين الاعتبار التطورات الرئيسية لأهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد على غرار النمو الديموغرافي وحظيرة السكنات والنشاط الاقتصادي. وأضاف نجيب عثمان أن التوقعات المستخدمة في ضبط البرنامج البياني جاءت بناء على معلومات ومعطيات وفرتها كل من شركتي سونلغاز وسوناطراك، إضافة إلى مسير شبكة الغاز وشركات توزيع الكهرباء والغاز، وزارتي السكن والمالية، إلى جانب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.