الطلب الوطني على الغاز سيتضاعف خلال العشرية القادمة

حسب دراسة للجنة ضبط الكهرباء والغاز

سيتراوح الطلب الوطني على الغاز الطبيعي خلال العشرية القادمة بين 49,6 مليار متر مكعب (م3) و67,1 مليار م3 مقابل استهلاك يقدر ب 25,6 مليار م3 في ,2007 حسب دراسة أعدتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
وأشارت الدراسة إلى أنه في مطلع 2017 سيبلغ الطلب الاجمالي للسوق الوطنية على الغاز الطبيعي 49,6 م3 على أقل تقدير و 55,2 م3 حسب تقدير متوسط و67,1 م3 حسب أقصى تقدير. وسيبلغ الطلب المتوخى خلال 2008 حسب تقدير متوسط 27,4 م3 أي ارتفاع بنسبة 7,4 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
وكان الاستهلاك الوطني من الغاز في 2007 يقدر ب بقيمة 25,6 مليار م3 أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4,3 بالمائة مقارنة مع .2006
وفيما يتعلق بالاستهلاك الوطني من الكهرباء، أشارت الدراسة إلى ضرورة تحقيق طاقة اضافية سنوية لانتاج الكهرباء في 2013 بغية تلبية ''الطلب''.
ودعت لجنة ضبط الكهرباء والغاز إلى انتاج، ابتداء من ,2013 ما لا يقل عن 800 ميغاواط سنويا بالنسبة للسيناريو المتوسط و1200 ميغاواط على أقصى تقدير.
وبالنظر إلى قدرات انتاج الكهرباء قيد الانجاز للفترة 2009 2012 والمقدرة ب 5600 ميغاواط، أشارت الدراسة إلى ضرورة تحقيق بين 2009 و2017 طاقة اجمالية متوسطة ب 9800 ميغاواط أي طاقة اضافية ب 4200 ميغاواط.
وحسب أكبر تقدير قد تبلغ طاقة انتاج الكهرباء الوطنية 800,11 ميغاواط للفترة 2013 2017 أي ما يمثل طاقة إضافية ب 6200 ميغاواط.
وبشأن البرنامج الخاص بسنة 2009 تعتزم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز الشروع في إعداده طبقا للنص المتضمن ''أدوات و منهجيات إعداد برنامج إمداد السوق الوطنية بالغاز'' ابتداء من نهاية السنة الجارية.
وترمي هذه العملية الى التكفل بالتوصيات والملاحظات المسجلة خلال مسار التشاور حول هذا البرنامج والموافقة عليه و احترام آجال تسليمه للوكالة الوطنية لتثمين المصادر النفطية والمحددة بنهاية شهر جوان من كل عام.
وستشرك اللجنة في هذا الاطار المتعاملين وكذا وكالات الضبط المعنية.
هذا وقد شرعت اللجنة في مطلع السنة في تحديث البرنامج الخاص بالمتطلبات من حيث وسائل انتاج الكهرباء الذي صدر سنة 2006 وقد انكبت في مرحلة أولى على جمع المعلومات لدى المتعاملين.
ويكمن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في ''تحديد شامل ودقيق للطلب على الغاز في السوق الوطنية حسب المناطق الجغرافية والسماح بتقييم قدرات النقل الضرورية للسنوات العشر المقبلة''. ويقيم البرنامج متطلبات مستخدمي المحطات الكهربائية والتوزيع العمومي والزبائن الصناعيين.
رص الصفوف وتوحيد الكلمة
يلقي عيد الأضحى بظلاله على ربوع وطننا، فعاد هذه السنة محملا كالعادة بما للمناسبة من قيم التسامح والتعاضد والإخاء، ملوحا في الأفق بمزيد من الخير والكثير من الانتصارات للشعب الجزائري والامة الاسلامية بالتسلح بالعلوم والمعارف التكنولوجية لمواجهة التخلف الاقتصادي والاجتماعي العدو الأول للبشرية.
هذه المناسبة الغالية هي لب الدين الإسلامي الحنيف الذي وحد الأمة طوال قرون، وحلت على شعبنا ووطننا لتوّقع بداية موسم آخر لتجديد النفس الطويل الذي تحتاجه مواصلة المسيرة إلى المستقبل، وهي محطة جديدة متجددة يقف فيها كل واحد أمام الضمير مستخلصا العبر ومشخصا للوضع من كافة جوانبه بعيدا عن الأنانية وأية وصاية مهما كانت، مما سيسمح بتحديد الموقف تجاه ما يطرح من خيارات في شتى المجالات بكل حرية واستقلالية ومسؤولية دون الوقوع في منزلقات ما يسطر له البعض من خلال إثارة جدل قديم وعقيم بينما البلاد تتطلب مواصلة تعزيز عناصر قوتها.
استقبل الشعب الجزائري عيد الأضحى، كما عهدناه مضحيا لمن استطاع ومتمتسكا بالشعائر المقدسة في كنف التضامن والتكاتف كالجسد الواحد متجاوزا كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الانسانية في المجتمع الذي عرف كيف يلملم أوضاعه، ليقدم بذلك المثال القوي والملموس للتعايش الايجابي بعيدا تمام البعد عن تلك الصورة الاستثنائية التي رسمت له في الماضي القريب وبإمكان الطبقة السياسية أن تستفيد منه لمعرفة دقيقة لطموحات وآمال المجتمع الذي ما فتئ في كل مرة يرفض أن يدفع الى ما لا يريده تحت شعارات براقة.
إنها من ثمار المصالحة الوطنية التي وضعت حدا لمرحلة المأساة الوطنية، وفتحت المجال واسعا أمام الأمة لتنطلق يدا في يد الى المستقبل بالاستثمار في ميادين التنمية المادية والبشرية عبر مجمل التراب الوطني. وقد قطعت البلاد مسارا هاما باتجاه تأكيد الخلاص من الآثار المتبقية من تلك الأزمة وإرساء ثقافة المواطنة ولا يتطلب الامر سوى الالتفاف على الخيار الجوهري طالما أن الهدف المتوخى يكمن في الخروج بالبلاد والإنسان من دوامة لا تكاد تنتهي من الجدل البيزنطي الى مساحة واسعة من الحريات والتطور بعيدا عن المساس بأركان التماسك الاجتماعي وعناصر الانسجام المتصلة بالهوية والانتماء العقائدي المتوارث جيلا بعد جيل والذي كان بمثابة الوقود الحي للثورة التحريرية المجيدة.
إن الاستقرار السياسي الذي ادركته البلاد منذ عشرية مرفوقا بإطلاق مسار تنموي شامل يمكن تحسين مضمونه وترقية منهجيته وفقا للمتغيرات والمؤشرات والمؤثرات الخارجية خاصة ما يتعلق بتقلبات أسواق البترول إلى جانب تحرير البلاد من المديونية الخارجية التي كانت مسلطة على رقبة الاقتصاد الوطني وتعويض الأمر بفائض من السيولة المالية يضمن هامشا معتبرا للمناورة، كلها مكاسب لا يمكن القفز عليها وهي نتاج جهود وطنية تحمل دلالات قوية تقتضي حمايتها وحسن استثمارها التقيد بالهدوء والتبصر، ذلك أن الطريق لا يزال محفوفا بالمخاطر ويتطلب الالتفاف حول بعضنا البعض برص الصفوف وتوحيد الكلمة البناءة ونبذ كل ما من شأنه أن يفسد المودة على كافة المستويات دون الاخلال بالواجبات الوطنية بكل ما تقتضيه من شفافية وصراحة لا مجال فيها لتصفية حسابات أو انتقام.
وخارج الجدل القائم حول فاتورة العيد الباهضة بلا شك فإن التعاطي مع المناسبة ينبغي أن يكون بالعمل على مدار العام كل من موقعه على تنمية واحياء سلم القيم الاسلامية الصحيحة التي طبعت مجتمعنا طوال قرون وشكلت في العهد الاستعماري السلاح غير المادي للمقاومة، وذلك برد الاعتبار للعمل واتقانه كقيمة اقتصادية لا تنضب ومصدر لاكتساب القدرة التنافسية ضمن بعث التكافل الاجتماعي بما يوفر القدرة على مواجهة التحديات خاصة في مرحلة الأزمة المالية العالمية التي تأتي على السيولة النقدية للدول والمجتمعات، وكذا إرساء ثقافة استهلاكية واقعية تناسب الدخل ضمن حرص الدولة على محاربة الفساد ومكافحة العبث بالمال العام وحماية وسائل الانتاج الوطنية والمحلية.
------------------------------------------------------------------------