الإفراج على السجناء الجزائريين بليبا مع بداية السنة المقبلة

يتوقع أن يفرج على المساجين الجزائريين القابعين بالسجون الليبية مع بداية السنة الجديدة، في إطار تنفيذ اتفاق ماي المبرم بين الطرف الجزائري والليبي، القاضي بتبادل السجناء. وكشف الناطق الرسمي عن عائلات المساجين المتواجدين بالسجون الليبية عن أخبار مؤادها أن ذويهم السجناء قد تناهت إليهم معلومات متعلقة بالإفراج عنهم مع مطلع السنة المقبلة.
وأضاف السيد عبد القادر قاسمي في اتصال هاتفي ب '' الحوار'' : ''إنه قد اتصل شخصيا بمكتب الجمعية الخيرية لسيف الاسلام القذافي وقد أكد له الكاتب الخبر، بأن السجناء الجزائريين سيتم الإفراج عنهم مع مطلع السنة الجديدة المقبلة. وفي ذات السياق جدد المتحدث تهديده بالاتصال مباشرة بمنظمة العفو الدولية، مالم يصدق هذه المرة أيضا الخبر وأبُقِيَ على ذويهم في السجون الليبية دونما تطبيق ما ورد في الاتفاقات التي ربطت السلطتين الجزائرية والليبية. وقال قاسمي '' لقد اتصلت بنا منظمة العفو الدولية مرارا وعرضت علينا مساعدتها لحل قضية ذوينا القابعين في السجون الليبية، غير أننا رفضنا من مبدأ أن القضية وطنية ولاتحتاج لتدخل الغرباء''، بيد أنه يضيف المتحدث ''إذا لم تحل القضية ولم يعد ذوونا إلى ديارهم بالجزائر مثلما ورد إلينا من أخبار فإننا سنتحرك بقوة وأول ما نفعله نتصل بهذه المنظمة عساها تجد لنا حلا ينهي مأساتنا ومأساة المسجونين. بدروه كشف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ل '' الحوار'' '' إنه منذ يومين فقط اتصلت بنا منظمة حقوقية ليبية وقد طلبت ايفادها بمعلومات عن المساجين الليبين بالجزائر لأجل العمل على إطلاق سراحهم أوترحيلهم إلى ديارهم . وأضاف حسين زهوان ''مقابل ذلك أكدت لنا ذات المنظمة أنها ستمدنا بيد المساعدة لأجل أن يتم تسوية قضية الجزائريين القابعين بالسجون الليبية . وأكد حسين زهوان أنهم لن يترددوا في مساعدة الحقوقيين الليبيين وأنهم سيسعون لجمع كافة المعلومات التي من شأنها تساعدهم، ليردف '' سنتقدم للجهات المعنية لأن تساعدنا على ذلك، كما سنتصل بدرونا بالسلطات الليبية لأجل أن تعطينا المعطيات الكاملة عن المساجين الجزائريين''.