إعطاء الحرية للرئيس الموريتاني المخلوع سيسهم في حل الأزمة

صرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية امس الأحد أن البعثة الإقليمية الدولية بشان الأزمة الموريتانية قد أكدت على ضرورة رفع الإجراءات المتخذة ضد الرئيس الموريتاني المقال سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وإعطاءه الحرية الكاملة ليقوم بدور إيجابي ويسهم في حل الأزمة. وتضم البعثة الإقليمية الدولية إلى جانب الجامعة العربية كل من الاتحادالإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمة الفرانكفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي في تصريحات صحفية على اثر عرض التقرير على الأمين العام للجامعة من قبل ممثلها في البعثة الإقليمية المشتركة عن الزيارة لموريتانيا مؤخرا واجتماعها ببروكسل أول أمس أن البعثة توصلت لخطة عمل تتضمن أربع نقاط رئيسية، ففضلا عن حرصها على ضرورة إعطاء الرئيس الموريتاني المقال الحرية الكاملة ليقوم بدور إيجابي ويسهم في حل الأزمة تؤكد الخطة على دور هذه المنظمات المشكلة للبعثة الإقليمية الدولية وعلى مواصلة جهودها للقيام بما يمكن لمساعدة الموريتانيين في إيجاد حل لهذه الأزمة السياسية واعتبار وثيقة أديس أبابا التي تم التوصل إليها بين هذه الأطراف في نوفمبر الماضي هي المرجعية لعمل هذه المنظمات للتعامل مع الأزمة في موريتانيا، كما تحرص الخطة على ضرورة مواصلة الجهود وتفادي اتخاذ الآن عقوبات ضد موريتانيا والاتفاق على عقد اجتماع آخر في نهاية هذا الشهر لهذه الأطراف الإقليمية والدولية للنظر في تطورات الأوضاع في موريتانيا خاصة وان هناك قمة للاتحاد الإفريقي ستعقد نهاية جانفي وبداية فيفري 2009 في أديس أبابا. وكان الاجتماع التنسيقي الذي عقد في أديس أبابا قد قرر تأجيل فرض عقوبات على موريتانيا مكتفيا بإرسال بعثة إلى هناك للعمل على استعادة النظام الدستوري بعد انقلاب السادس من أوت الماضي لكن الاتحاد الأوروبي الذي شارك في الاجتماع لوح بعقوبات أحادية، وتعهدت المنظمات المشاركة في الاجتماع بالعمل على استعادة الديمقراطية في موريتانيا وقال مفوض السلم والأمن الأفريقي رمضان لعمامرة '' أن ''المجتمعين أجمعوا على ضرورة العودة إلى النظام الدستوري وأنهم أحيطوا علما بعدم إحراز تقدم من جانب سلطات الأمر الواقع في هذا الأمر كما كان متوقعا من جانب المجتمع الدولي".
موريتانيا تؤكد التزامها بإنهاء أزمة لاجئيها قبل عام 2009
أكدت تقارير إعلامية أمس الأحد أن موريتانيا قررت إنهاء أزمة لاجئيها قبل نهاية العام المقبل، وصرحت مصادر موريتانية أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ثمنت التزام السلطات الموريتانية الجديدة بإنهاء أزمة اللاجئين الموريتانيين فى السنغال ومالي قبل نهاية العام المقبل .، وكان المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس رحب خلال اجتماعه بوفد موريتانى برئاسة مفوض حقوق الإنسان محمد الأمين ولد الداده - بالتزام السلطات الموريتانية بضمان حل دائم لمشكلة اللاجئين الموريتانيين في مالي والسنغال والعمل على وجه السرعة لإدماجهم، وأشارت إلى أن الجانبين (الموريتانى والدولى) أكدا التزامهما بالتعاون المشترك لضمان العودة الطوعية للاجئين فى جو تراعي فيه كرامتهم وسلامتهم وحقوقهم المدنية قبل نهاية العام المقبل، وكان برنامج عودة الموريتانيين المبعدين إلى السنغال ومالى قد بدأ في جانفي 2008 إبان حكم الرئيس المخلوع سيدى ولد الشيخ عبدالله ما سمح بعودة 6 آلاف شخص حتى الآن، ومن المتوقع عودة نحو 18 ألف لاجىء خلال النصف الأول من العام المقبل.