التأكيد على إدراج البعد البيئي باستخدام الطاقات المتجددة في الصناعة

شكل موضوع اللجوء إلى استخدام الطاقات المتجددة بالمؤسسة الصناعية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة محل اهتمام المشاركين في الجلسات الوطنية الأولى للجمعية من أجل ترقية الفعالية الايكولوجية والجودة في المؤسسة. وفي هذا الإطار أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في كلمة له على أهمية تنظيم هذه الجلسات لإبراز ضرورة إدراج البعد البيئي في تسيير المؤسسات الصناعية داعيا إلى استخدام التكنولوجيات النظيفة و الطاقات المتجددة في الإنتاج الصناعي للتقليص من الإفرازات الملوثة للجو.
وبعد أن اعتبر التحديات الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية قضايا مشتركة، أكد خليل أن مواجهتها تندرج في إطار الديمومة وهي محل اهتمام كل الدول دون استثناء. وأشار في هذا السياق إلى أن الطاقات المستعملة حاليا ليست تلك التي سنلجأ إلى استخدامها مستقبلا، مبرزا أهمية الحفاظ على المناخ والاستغلال العقلاني للثروات لاسيما بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. ولدى تطرقه إلى التعاون القائم بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط أشار إلى الشراكة في إطار مسار ''اوروماد'' الذي يرمي إلى مرافقة دول منطقة جنوب الحوض المتوسطي في مختلف مجالات التنمية لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وترقية استخدام الطاقة المتجددة، وقال أن من بين أولويات المشاريع المدرجة في هذه الشراكة تلك المتعلقة بتطوير منظومة استخدام الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية. من جهة أخرى ذكر خليل بالسياسة الوطنية في مجال البيئة التي تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة في المجال الصناعي بغية حماية الثروات الطبيعية من غابات ومياه وكذا مكافحة التصحر، مشيرا إلى مختلف البرامج التي سطرها قطاعه للتخفيض من الإفرازات الملوثة للجو. وذكر أيضا بالبرنامج الوطني للتحكم في استخدام الطاقة لا سيما في قطاعات الفلاحة والبناء والصناعة ملاحظا أن تجسيد هذا البرنامج سيساهم في تخفيض 470 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وقال انه بالإمكان استرجاع أزيد من مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا بمنطقة الجنوب لحماية البيئة لفائدة الأجيال الصاعدة. كما دعا وزير الطاقة والمناجم إلى ترقية التسيير في مجال التنمية المستدامة وتحديث وسائل الإنتاج في المؤسسة بإدراج التكنولوجيات غير الملوثة والالتزام بمعايير الحصول على شهادات إيزو 14000 ملحا على وجوب ترقية الشراكة بين دول الحوض المتوسطي لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.