دعا المشاركون في الجلسات الوطنية الأولى للجمعية من أجل ترقية الفعالية الإيكولوجية والجودة في المؤسسة بالجزائر في ختام أشغالهم إلى تبادل الخبرات ودعم الشراكة والتعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط في مجال الرسكلة والتكوين لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة. وأكد المشاركون في التوصيات الأخيرة لهذا اللقاء على وجوب مساعدة دول جنوب البحر المتوسط بالوسائل والتقنيات اللازمة على مستوى المؤسسات الصناعية مع إدراج مناهج حديثة لتسيير المدن الجديدة في إطار التنمية المستدامة، وكذا إنشاء شبكات علمية لتنمية قدرات البحث بمنطقة المغرب العربي لاسيما في مجال استعمال الطاقات المتجددة، فضلا عن السعي لتحقيق النجاعة الطاقوية في مختلف المجالات في قطاعات النقل والصناعة والفلاحة بصفة خاصة. وأشار المتدخلون إلى دور مركز التحويل التكنولوجي بولاية تلمسان في دعم مراكز البحوث التكنولوجية، قصد تعزيز القدرات لمرافقة المؤسسات الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد المختصون على ضرورة إدراج المؤسسة الاقتصادية في مسار التنمية المستدامة من خلال أخذ البعد البيئي في الاعتبار والالتزام بمعايير شهاداة الجودة والنجاعة الدولية ايزو ,14000 مؤكدين كذلك على عقلنة استخدام الموارد وإشراك المجالس المحلية والولائية في التكفل بمسألة البيئة. وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ''فاو'' في تقريرها لهذا الأسبوع من تفاقم خطر الكوارث البيئية والتغيرات المناخية على نظم الإنتاج في الدول الإفريقية، التي تعتمد على فصل الشتاء بصفة كبيرة لزراعة المحاصيل وبصفة خاصة الحبوب. وأكدت المنظمة على تعزيز مرونة النظم الغذائية لتجنب خسائر اقتصادية هائلة في الزراعة، وينبغي للبلدان أن تقييم المخاطر التي يتعرض لها نظامها الفلاحي وكيف يمكن تكييف الإنتاج الزراعي والغابي والصيد البحري في المستقبل للكوارث المناخية دون تأخير. وخلص التقرير إلى أن استجابة هذه البلدان لتغير المناخ مجزأ على أساس المشاريع المدرجة في إطار برامج التكيف مع تغير المناخ، التي تسطرها الأنظمة الاقتصادية الدولية ضمن أولوياتها أكثر انتظاما للتصدي لهذه الظواهر.
