الجزائر تجدد تمسكها بخياراتها الاقتصادية رغم الضغوطات

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن لجنة أروبية في مجال صناعة الأسمدة تقف وراء تعطيل مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، لا سيما في الشق المتعلق بمراجعة أسعار الغاز المسوق محليا مع الأسعار الدولية. وتحدث الوزير في تصريحات صحفية على هامش الأسبوع الدولي الرابع للطاقة مؤخرا عن سعي بعض منتجي الأسمدة الأوروبيين لدى منظمة التجارة العالمية والمفوضية الأوروبية لممارسة ضغوط على الجزائر لترفع الأسعار المحلية للغاز، حيث رفعت الجمعية إلى المنظمة مطلبها من أجل رفع الدعم عن الغاز المخصص لأغراض صناعية، نظرا للصعوبات التي تواجهها في منافسة المنتوج الوطني من الأسمدة بمختلف أنواعها.
وأوضح شكيب خليل أن الجزائر ترفض طلب منظمة التجارة العالمية رفع الأسعار المحلية للغاز إلى المستويات العالمية، مضيفا أن الحكومة لا تعتزم تقديم تنازلات ولا ينبغي لها رفع السعر لإرضاء المنظمة العالمية. ورأى المسؤول أن رفع الأسعار المحلية للغاز وهو أحد مكونات صناعة البتروكيمياويات سيحد من قدرة الأسمدة على المنافسة في السوق المحلي، مقارنة مع الأسمدة المستوردة المصنوعة في أوروبا. وأكد ذات الوزير أن احتياطيات الجزائر الضخمة من الغاز التي تقدر ب 75 في المائة من إجمالي الاحتياط العالمي تمثل ميزة تفضيلية لنا الحق في استغلالها، كما فعلت الدول الغنية على مر التاريخ فيما يتعلق بمواردها الطبيعية، حيث كانت أوروبا وخاصة بريطانيا تستغل الفحم الحجري كركيزة لتدعم صناعاتها قبل التحول إلى استعمال الغاز الطبيعي، والعمل على تأمين وارداتها عبر القنوات النقل انطلاقا من قواعد مراكز التمييع بالموانئ البحرية. وأضاف شكيب خليل أن أسعار الغاز المسوق محليا منخفضة مقارنة بالمستويات التي يسجلها في البورصات العالمية، حيث يستفيد من عدة مزايا من تقليصا التكاليف الإضافية الخاصة بالنقل والتوزيع والتمييع التي تقلل من أسعاره. ودعا المجتمع الدولي إلى تفهم أن أسعار الغاز المحلية في الجزائر رغم مستواها المنخفض فهي غير مدعومة وتعكس كل تكاليف الإنتاج والتسويق. وقال ذات المسؤول أن استخدام الغاز الصناعي في إنتاج الأسمدة يمكن تعويضه باستعمال الفيول، على مدى 10 سنوات القادمة للتقليل من استعمال هذه المادة نظرا لتضاعف الطلب عليها مستقبلا. وتأتي كلام وزير الطاقة قبل أسابيع من تصريح وزير التجارة الهاشمي جعبوب خلال هذا الأسبوع بخصوص النقاط التي تبقى عالقة في مسار المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، أنها تخص أساسا فتح السوق الوطني للسيارات القديمة وسعر الغاز المطبق في السوق الداخلي والعقار الصناعي. واعتبر جعبوب أن السعر المطبق على الغاز في السوق الوطني يبقى جد معقول يغطي التكاليف وتترتب عليه أرباح لشركة سوناطراك، ما يسمح لها بتوظيف أرباحها في استثمارات جديدة في مجال الاستكشاف والتنقيب والاستغلال والإنتاج. وأكد وزير التجارة أن نقاط الخلاف بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة قد تقلصت بشكل كبير، مضيفا أن الجزائر غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات لدخول المنظمة. وأوضح الوزير أن نقاط الخلاف بين الجزائر والدول الأطراف في المنظمة العالمية تقلصت إلى أدنى مستوياتها، وهذا بعد انتقال عدد الأسئلة المطروحة على الجزائر من طرف الدول الأعضاء من 222 سؤال إلى 96 سؤال منها 63 سؤال طرحته الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جعبوب أن عملية الإجابة على هذه الأسئلة - التي تتعلق في أغلب الأحيان بطلب معلومات واستفسارات عن تنظيم النشاط التجاري بالجزائر- من طرف الدوائر الوزارية المعنية توجد في طورها النهائي مضيفا أن تاريخ الجولة المقبلة للمفاوضات سيعرف بعد تسليم الجزائر للإجابات. وأكد أن الجزائر بذلت أقصى الجهود من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وبخصوص النقاط التي تبقى عالقة في مسار المفاوضات أشار الوزير أنها تخص أساسا فتح السوق الوطني للسيارات القديمة وسعر الغاز المطبق في السوق الداخلي والعقار الصناعي.