مشروع قانون استعمال الطاقة النووية يُعتمد بداية 2009

كشف أمس شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمال السلمي للطاقة النووية سيتم عرضه خلال الأسابيع المقبلة على مجلس الوزراء قبل اعتماده بصفة نهائية مع بداية 2009، وذهب يؤكد بأن الجزائر ستكون لديها وحدة للطاقة النووية سنة 2020 على أن تتبعها وحدات أخرى، وعن المفاوضات الجارية من أجل إبرام اتفاق استراتيجي حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأروبي، أورد المتحدث، أن العمل متواصل وأن خبريين أوروبيين سيزوران الجزائر قريبا.
حسب شكيب خليل، الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش الأسبوع الرابع للطاقة الذي يحتضنه فندق "الهيلتون" وقصر المعارض، فإن مشروع القانون سيتضمن إنشاء وكالة تنظم القطاع النووي معلنا أنه سيعرض في الأسابيع المقبلة قبل أن يعتمد نهائيا بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان مع بداية السنة المقبلة، وشدد المتحدث على أن الهدف من هذا المشروع هو استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية وللأبحاث في كل من قطاع الصحة والفلاحة على سبيل المثال، بحيث يرتقب أن تكون للجزائر وحدة للطاقة النووية سنة 2020 وتتبعها وحدات أخرى وذلك في إطار خطة عما تسيير وفق برنامج يمتد إلى سنة 2050، وأوضح أن ذلك يتطلب أموالا ضخمة وموراد بشرية متخصصة.
وبخصوص الطاقات المتجددة دائما، أفاد الوزير أن هناك برنامج لاستغلال الطاقة الشمسية سيما مشروع حاسي الرمل الذي يرتقب أن يكون جاهزا السنة الجارية بقدرة 150 ميغاواط، مشروع، يقول، ستتبعه مشاريع أخرى لتطوير استعمال الطاقة الشمسية في أكثر من 20 قرية خلال العشر سنوات المقبلة، على أن تستفيد منها القرى النائية والمعزولة.
ورافع المتحدث لصالح قيام الدولة بتدعيم مثل هذه المشاريع باعتبار أن تكلفة التطوير مرتفعة موضحا أن الأرباح ستجنيها مستقبلا، سيما وأن استعمال 30 بالمئة مثلا من الطاقة الشمسية في مجال الكهرباء معناه أن الغاز الذي كان يستهلك في الإنتاج من قبل يتم الاستفادة منه في مشاريع أخرى أو يتم تصديره أو تخزينه كاحتياط، وهي إستراتيجية، يضيف، تدخل في إطار التحضير لتنمية دائمة ومستقبلية سيما وأن الموارد موجودة في هذا المجال.
وفي رده على سؤال حول أسعار الغاز في الجزائر ومطلب ال"أو أم سي" بضرورة عدم تدعيم ذلك، أكد وزير الطاقة والمناجم أن أسعار الغاز ليست مدعمة باعتباره يغطي تكاليف الانجاز موضحا أن المشكل يكمن في خبرائنا الذين لم يتمكنوا من تفسير ذلك لمنظمة التجارة العالمية.
كما أورد في رده على سؤال حول المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأروبي قصد التوصل الى اتفاق شراكة استراتيجي في مجال الطاقة، أن العمل متواصل وأنه تم على هامش الندوة الإستراتيجية الدولية حول فرص الاستثمار في مجال الطاقة التي انطلقت أشغالها أمس، التباحث مع المفوضة الأوروبية للمنافسة نيلي كروس التي تحضر الندوة، وتم الاتفاق على مواصلة العمل، وأكد الوزير ارتقاب زيارة يقوم بها خبيرين من الاتحاد الأوروبي للجزائر قريبا لمواصلة المباحثات.
في سياق متصل وخلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في الندوة الإستراتيجية الدولية السادسة حول فرص الاستثمار التي توفرها الجزائر في مجال الطاقة والتي افتتحت أمس أشغالها في إطار الأسبوع الرابع للطاقة الذي انطلقت فعالياته مساء أمس الأول، أكد وزير الطاقة أن الصناعة الطاقوية وجدت نفسها في مواجهة عدة تحديات على رأسها النقص الملاحظ في الموارد البشرية المتخصصة كما رافع لصالح الطاقات المتجددة ومدى مصلحة الجزائر فيها.
هذا وشهد اليوم الأول من الندوة تدخل كل من حامل جائزة نوبل والخبير في التغيرات المناخية و التنمية المستديمة مهان موناسينغي الذي رافع بدوره لصالح كيفية استعمال التكنولوجيا لفائدة الجميع بما في ذلك الفقراء في العالم ودعا إلى ضرورة التوصل إلى التنمية المستدامة عبر مواصلة الانتقال من مرحلة البترول والغاز إلى مرحلة الطاقات المتجددة محذرا في الوقت نفسه من التغيرات المناخية، كما شهدت الندوة تدخل كل من رئيس مؤسسة "النفط" ورئيس سلطة الضبط للمحروقات والرئيس المدير العام لشركة "سونلغاز" إضافة إلى تدخلات أخرى، على تختتم الندوة اليوم.