الأساتذة الجامعيون يطالبون برفع رواتبهم بنسبة 300 بالمئة

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس'' الوصاية بضرورة رفع أجورهم الشهرية، بنسبة 300 بالمئة وإلزامية ربط قيمة النقطة الاستدلالية بقيمة التضخم مع مراعاة الحد الأدنى لها ب45 دج والحد الأقصى بقيمة التضخم.
تأتي هذه المطالب ضمن مقترحات المجلس التي سيطرحها على طاولة مفاوضات نظام التعويضات بينهم وبين الوزارة الوصية، في الأيام المقبلة، مثلما كشف لنا عبد المالك رحماني الذي يلح على أن تذهب الوصاية إلى إلزامية أخذ مقترحاتهم مأخذ الجد والرفع من راتبهم الشهري إلى 300 بالمئة بما يعني عدم إنزال الراتب إلى أقل من 15 مليون سنتيم. واعتبر المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي أن الظروف الاجتماعية المزرية التي يتخبط فيها الأساتذة الجامعيون كفيلة بأن تجعل الجهات المسؤولة واعية في اتخاذ مثل هذه المقترحات بالجدية إذا ما أرادت فعلا بناء اقتصاد وطني متين، مشيرا إلى أن الجامعة هي النواة الأساسية لبناء اقتصاد وطني صلب. ومن بين المقترحات الأخرى التي سيكشف عنها المجلس في المفاوضات، ضرورة ربط قيمة النقطة الاستدلالية بقيمة التضخم، مبرزا أنهم اقترحوا الإبقاء على القيمة الحالية المقدرة ب 45 دج كحد أدنى، بينما ربطوا الحد الأقصى بقيمة التضخم، ''لأجل حماية القدرة الشرائية لهذا الأستاذ الجامعي'' يقول رحماني. وعلى الصعيد البيداغوجي جدد ممثل الأسرة الجامعية مطلبه بضرورة أن تقف الوزارة الوصية عند مسألة دمقرطة الجامعة، من خلال التداول على منصب مدير الجامعة وعدم مخالفة القانون الذي يحدد للمدير عهدتين بثلاث سنوات لكل عهدة، على اعتبار الإبقاء على هؤلاء المديرين وعدم فسح المجال لآخرين تعديا بينا على القوانين، وكشف المنسق الوطني أنهم قد أبلغوا وزارة التعليم العالي عدة مرات بهذا المطلب غير أنه لا رد على رسائلهم وفضلوا إبقاء الحال على ماهو عليه. هذا وأفاد ذات المتحدث أن المجلس الوطني للكناس سيعقد اجتماعا يومي 3 و4 من شهر فيفري المقبل لتقييم الوضعية المهنية والاجتماعية، ومدى استجابة الجهات الوصية لانشغالاتهم، مؤكدا أنهم سيدونون كل المؤاخذات ولا محالة سيتخذون بشأنها قرارات حاسمة، في إشارة واضحة منه بالعودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية مالم تذهب الجهات المسؤولة إلى تثمين أجور وحماية قدرتهم الشرائية.