ساركوزي سيلتقي بوتفليقة في قمة الثمانية لإقناعه بحضور قمة الاتحاد المتوسطي

أوردت مصادر من قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيستغل فرصة حضور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاجتماع مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبار بجزيرة هوكايدو اليابانية يوم 9 جويلية القادم على هامش القمة لمحاولة إقناعه بحضور قمة الإتحاد من أجل المتوسط المزمع عقدهايوم 13جويلية بباريس. وقالت وكالة ''رويترز''للأنباء استنادا حسبها إلى مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
إن الزعيم الليبي معمر القذافي هو وحده المؤكد عدم حضوره، وإن فرنسا تتوقع أن يحضر كل زعماء دول البحر المتوسط تقريبا قمة باريس مع الاتحاد الأوروبي يوم 13 جويلية لإعلان قيام مشروع الاتحاد من أجل المتوسط. من جهتها نقلت مصادر إعلامية عن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أول أمس الثلاثاء قوله إن الجزائر وتركيا ولبنان لم يؤكدوا رسميا بعد مشاركتهم في القمة. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد رفض خلال لقائه برئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون نهاية جوان الفارط على إثر الزيارة التي قادته إلى الجزائر ليومين الإفصاح عما إذا كان سيشارك حقيقة في القمة أم لا .وتتحدث مصادر مختلفة على أن مستوى تمثيل الجزائر في قمة الاتحاد من أجل المتوسط لم يفصل فيه بعد، فيما أن المشاركة في قمة إطلاق المشروع التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس سيكون أمرا مفروغا منه. وكانت مصادر حكومية قد أكدت إن الجزائر لن تدير ظهرها تماما لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط، لكون مستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة مرهون باندماجها في الفضاء المتوسطي. في ذات السياق كانت مصادر إعلامية فرنسية قد أشارت شهر ماي الماضي أن ساركوزي سبق له وأن وجه رسالة رسمية نقلتها وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال آليو ماري خلال زيارتها إلى الجزائر يطلب فيها من الرئيس بوتفليقة زيارة باريس قبل تاريخ 13 جويلية من أجل إقناعه بالعدول عن موقفه وحضور القمة على إثر ما سبق وأن أشارت إليه ذات المصادر، من أن الجزائر أبلغت فرنسا رسميا بأن الرئيس بوتفليقة لن يشارك في هذه القمة، التى سيكون تمثيل الجزائر فيها على المستوى الوزاري لكون الجزائر تنتقد عدم استشارتها بشكل كاف في هذا الشأن. وكان محللون في الجزائر قالوا بأن نجاح مشروع الاتحاد من أجل المتوسط رهين احتوائه لمختلف المسائل الإقليمية في المنطقة على غرار التسوية العادلة لقضية الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، وقضية الشرق الأوسط وبالأساس إقامة الدولة الفلسطينية، مع ضرورة تقديم فرنسا لاعتذاراتها رسميا للشعب الجزائري جراء الجرائم التي ارتكبها جيشها في حق الجزائريين خلال فترة الاحتلال.