سلال ينفي رفع تسعيرة المياه في الوقت الحالي

أكد أمس وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن الدولة لا تنوي في الفترة الحالية رفع تسعيرة المياه، كاشفا في الوقت ذاته أن نسبة امتلاء السدود بالطاقة قد ارتفعت هذا العام إلى غاية يوم أول أمس إلى ما يقارب 60 في المائة، ومضيفا أن الاستراتيجية الجديدة للدولة هي تحسين الخدمات في هذا القطاع بالقرى والمداشر، وكذا تحقيق الأمن المائي للبلاد. وبين سلال الذي نزل ضيفا على برنامج ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى أن أي رفع لتسعيرة المياه غير مبرمج في الوقت الحالي من طرف الدولة، مشيرا إلى أنه حتى في حالة رفعها مستقبلا سيراعي هذا الرفع ظروف العائلات البسيطة، والتي ستستفيد من إجراءات تفضيلية، ومبينا أن اهتمام الدولة منصب حاليا على تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع في رمضان الماضي، على حد ما قال الوزير الذي بيّن أن التفكير في أي زيادة لن يكون إلا بعد الرقي بالخدمات المقدمة إلى المواطن في هذا الشأن. وأوضح وزير الموارد المائية أن تحقيق هذه الأهداف ممكن جدا بفضل الإستراتيجية التي شرعت فيها الدولة من خلال بنائها لعديد السدود في السنوات الأخيرة، وكذا عملها على تنويع مصادر التزويد بالمياه من خلال عدم اكتفائها بمياه الأمطار فقط، وشروعها في تحلية مياه البحر واستغلال المياه الجوفية، ما مكن من تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في عدة مناطق، خدمات سترفع من نسبة تزويد المواطنين بالمياه خاصة وأن السنة الحالية تعرف ارتفاعا في نسبة امتلاء السدود الوطنية، حيث وصلت إلى 59.65 في المائة إلى غاية يوم أول أمس، وهي نسبة لم تسجل منذ نحو 30 سنة على حد ما عبر سلال الذي أوضح أن نسبة الامتلاء بسدود غرب الوطن وصلت إلى نحو 74 في المائة، الأمر الذي سيمكن من تزويد سكان هذه المناطق هذا العام والعام المقبل دون أي اختلال أو مشاكل كالتي كانت تسجل من قبل. وأبرز سلال أن البرنامج المقبل لوزارته سيكون منصبا على كيفية تسيير المياه وتطويرها، وكذا مواصلة الجهود التي بذلت من قبل، والمتعلقة بإنجاز سدود بمنطقة الهضاب العليا كسد كدية اسردون بالبويرة الذي ستستفيد منه كلا من ولايات تيزي وزو والمسيلة والمدية، إضافة إلى سدي بن هارون بميلة وتاقصابت بتيزي وزو، مشيرا إلى أن عمل الوزارة المستقبلي سيتركز على تحسين التزود بالمياه على مستوى القرى والمداشر، مبينا أن ما تقوم به الدولة في هذا الإطار ناتج عن قناعتها بأن قضية المياه من القضايا المرتبطة بالأمن الداخلي للبلاد.