تطوير سوق السندات المالية الإسلامية في الجزائر

دعوة إلى وضع تنظيمات جديدة لتسيير التمويلات البديلة

أكد السيد الهاشمي صياغ المدير العام لمكتب الاستشارة (الإستراتيجية المالية) أول أمس أن تطوير سوق السندات المالية الإسلامية في الجزائر يتطلب من السلطات الجزائرية وضع نصوص جديدة تسيّر هذا النوع من التمويل الذي ما فتئ يتوسع عبر العالم·
وأوضح السيد صياغ على هامش ملتقى نظم بمعهد الدراسات المالية العليا بالجزائر حول الصكوك انه يجب إدخال تعديلات على بعض مواد قانون التجارة وعلى التنظيم الجبائي لتمكين هذا المنتوج من التطور في الجزائر وفقا للمبادئ الإسلامية التي تحرم الفائدة (الربا)· وتعتبر هذه الصكوك سندات استثمار مدعمة بأصول حقيقية (أملاك وخدمات) تمثل حصة غير قابلة لتقسيم الملكية على الأصول المولدة للأموال، كما تختلف هذه المنتوجات عن السندات العادية لان نسب الفوائد ليست معروفة مسبقا، ويساهم المتحصل على هذه السندات في الفوائد كما يتحمل الخسائر·
وأكد السيد صياغ من جهة أخرى أن هذا المنتوج غير موجه لاستخلاف أنماط التمويلات الكلاسيكية في الجزائر، و لكنه يمثل فرصة تمويل إضافية· وتبرز المعطيات التي قدمها أن حجم منح الصكوك انتقل في العالم إلى 100 مليار دولار (32 مليار منها تم سنة 2007 وحدها) فيما يرتقب أن يصل إلى 1000 مليار سنة 2010 بينما لم تكن هذه السندات موجودة سنة 2000·
وتوزع هذه السندات القادمة خاصة من بلدان الخليج وماليزيا وباكستان على القطاعات المالية والعقارية والطاقوية، وقد أبدت بلدان وبنوك غير الإسلامية مثل اليابان وألمانيا وبريطانيا اهتماما بهذا الجهاز المالي·
من جهته قدم مدير الشرق الأوسط لصياغة المنتوجات في البنك الألماني "دوتش بنك" السيد غيرت بوسويت تجربة هيئته في مجال المنتوجات المالية الإسلامية، ولاحظ أن الطلب المحتمل على الصكوك من المفروض أن يتجاوز العرض خلال السنوات المقبلة على الرغم من تزايد هذه السندات سنويا إلى 35 بالمئة على المستوى العالمي·
ويتوفر "دوتش بنك" الذي التزم بتنمية أسواق رؤوس الأموال الإسلامية على أرضية ناجعة للتمويل الإسلامي، وقد استفادت 14 شركة كبيرة موجودة في بلدان الخليج منذ سنوات من مرافقة هذا البنك لتقديم صكوك بقيم تتراوح بين 500 مليون و3,5 مليار دولار لكل شركة·