أكد المشاركون في منتدى المالية الإسلامية بالجزائر أول أمس بالعاصمة، أن نشاط المالية الإسلامية لا زالت في طور التشكيل وهي لا تمثل إلا نسبة 1 بالمائة من المنظومة المالية الوطنية رغم تواجدها في الساحة المصرفية الوطنية منذ 1991. وأوضح «الهاشمي صياغ» الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارة في الهندسة المالية "ستراتيجيكا للمالية"، بحضور مهنيين من القطاعات المصرفية والمالية، أن القانون حول النقد والقرض يرخص عمليات الاستثمار والتجارة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية لكنه يحددها كنوع من أنواع التمويل، ويرجع عدم تطور هذا النوع من التمويل بالنسبة له إلى نقص الوضوح بعد عشريتين من نشاط مميز بتواجد أربعة متعاملين ماليين يوفرون منتوجات مالية إسلامية ثلاثة منهم في السنة الأولى من التواجد بالجزائر. ومن جهته أشار «ناصر حيدر» المدير المركزي لبنك "البركة" أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح للمالية الإسلامية بالاستثمار في سوق البورصة بالرغم من أن المنتوجات المالية الإسلامية -صكوك غير خاضعة للربا- لا تختلف حسبه عن المنتوجات المالية الأخرى مثل الأسهم والسندات، كما أوضح أن الصكوك هي سندات استثمار تمثل حقوق الملكية على أصول حقيقية أو حصة مشتركة من المشاريع. وفيما يخص نشاط المالية الإسلامية بالجزائر تبين المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء أن بنك "البركة" يملك 94 بالمائة من هذه السوق بينما يتقاسم ال6 بالمائة الباقية بنك السلام وبنك الخليج-الجزائر وشركة التأمين سلامة، أكد مسؤولو هذه البنوك فيما يتعلق بإجراءات قانون المالية التكميلي 2009 المتعلقة بمنع القروض الموجهة للاستهلاك وأثرها على هذه البنوك أن انخفاض المداخيل المتعلقة بهذه الإجراءات قد يعوضها ارتفاع حجم القروض العقارية وتمويل الاستثمار لاسيما الإيجار المالي، وبخصوص أفق تطور هذا التمويل أبدت الكثير من البنوك الجزائرية إرادتها في اعتماد هذه الممارسة البديلة مثل القرض الشعبي الجزائري الذي قام بدراسة إمكانيات هذا النوع من التمويل ويعتزم عرض منتوجات بنكية مطابقة للشريعة في مجال الاستثمار والعقار.
