أشار عدد من الخبراء والمحللين للسوق المالي بالجزائر إلى أن التمويل عبر مختلف الصيغ الإسلامية بالجزائر لا زالت في طور التشكيل وهي لا تمثل إلا نسبة 1 بالمائة من المنظومة المالية الوطنية رغم تواجدها في الساحة المصرفية الوطنية منذ .1991 وأوضح الهاشمي صياغ الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارة في الهندسة المالية ''ستراتيجيكا للمالية'' في حديثه مع ''الحوار'' أن القانون حول النقد والقرض يرخص عمليات الاستثمار والتجارة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية لكنه يحددها كنوع من أنواع التمويل. وأرجع المتحدث عدم تطور هذا النوع من التمويل بالنسبة له إلى نقص الوضوح بعد عشريتين من نشاط مميز بتواجد أربعة متعاملين ماليين يوفرون منتوجات مالية إسلامية ثلاثة منهم في السنة الأولى من التواجد بالجزائر. وفي هذا السياق، أشار ناصر حيدر المدير المركزي لبنك البركة الجزائري إلى أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح للمالية الإسلامية بالاستثمار في سوق البورصة بالرغم من أن المنتوجات المالية الإسلامية صكوك غير خاضعة للربا لا تختلف حسبه عن المنتوجات المالية الأخرى مثل الأسهم والسندات، موضحا أن الصكوك هي سندات استثمار تمثل حقوق الملكية على أصول حقيقية أو حصة مشتركة من المشاريع. وفي ذات الإطار، بينت المعطيات والأرقام المقدمة فيما يخص نشاط المالية الإسلامية بالجزائر خلال هذا اللقاء أن بنك البركة يملك 94 في المائة من هذه السوق بينما يتقاسم ال 6 في المائة الباقية بنك السلام وبنك الخليج-الجزائر وشركة التأمين سلامة. وأكد مسؤولو هذه البنوك فيما يتعلق بإجراءات قانون المالية التكميلي 2009 المتعلقة بمنع القروض الموجهة للاستهلاك وأثرها على هذه البنوك أن انخفاض المداخيل المتعلقة بهذه الإجراءات قد يعوضها ارتفاع حجم القروض العقارية وتمويل الاستثمار لاسيما الإيجار المالي. وفي الشأن المتعلق بأفق تطور هذا التمويل أبدت الكثير من البنوك الجزائرية على غرار العمومية إرادتها في اعتماد هذه الممارسة البديلة، حيث قام القرض الشعبي الجزائري مؤخرا بدراسة إمكانيات هذا النوع من التمويل ويعتزم عرض منتوجات بنكية مطابقة للشريعة في مجال الاستثمار والعقار. من جهة أخرى، يرى بعض المختصين الماليين أن تطور النشاط المصرفي الإسلامي مرهون بتعديل قانون بنك الجزائر في منح الاعتمادات والتراخيص للبنوك وكذا الموافقة على طرح منتوجات مالية وبنكية للزبائن التي تكون دائما محددة بنسبة معينة من الفائدة.
