شبكات إيطالية تتاجر في كلى وأكباد ''الحراقة'' الجزائريين

أصبحت ايطاليا مركزا لنشاط شبكات منظمة للمتاجرة بأعضاء الحراقة الوافدين من مختلف الدول الإفريقة على رأسها الجزائر، مستغلين بذلك ظروف إقامتهم هناك، للحصول على الأموال البسيطة من أجل الحصول على الأعضاء البشرية التي تكلف الملايير في السوق السوداء. اعترف روبرتو ماروني، وزير الداخلية الايطالي، عن الإمساك بأدلة قاطعة حول تجارة أعضاء الجسم التي تستهدف قاصرين تم العثور عليهم في بعض المدن الإيطالية. فإلى جانب مرورهم بمغامرة ''بحرية'' تدوم أحياناً أكثر من يومين وقد تطيح بحياتهم غرقاً هاهم المهاجرون غير الشرعيين ضحية لعملية تجارية أخرى، لا علاقة لها بتجار الزوارق التي تعمل على نقلهم سراً إلى الشواطئ الإيطالية الجنوبية مقابل دفع آلاف الدولارات، وتدعى هذه التجارة ''بيع وشراء'' الأعضاء البشرية، لاسيما الكلى والكبد التي تلقى مشترين كثر. هذا ما أفاد به ماروني رسمياً، من دون تحفظات، نتيجة مسح معطيات القاصرين الذين اختفوا من مركز الاحتجاز بجزيرة ''لامبيدوزا'' عقب وصولهم إليها والتي تضم أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي جزائري ، لكن لحد الساعة لا يعرف عدد القاصرين هناك الذين يستغلون من قبل هذه الشبكات المنظمة للمتاجرة بأعضائهم البشرية. كما يعتمد ماروني في هذا الخبر، الذي طالما تفادت السلطات الأمنية المحلية الإدلاء بتقاصيل عنه، على سلة من الإشارات المعلوماتية حول تجارة الأعضاء التي وصلت من البلدان الأم للمهاجرين غير الشرعيين(أغلبها أفريقية خاصة في الشمال) بواسطة شرطة الانتربول. هكذا، بدأت الشرطة الإيطالية سلسلة من التحريات، في العام الماضي، لفك طلاسم هذه التجارة من أولها إلى آخرها. وعليه فان اختفاء العشرات من القاصرين الأجانب، وأغلبهم وصل البلاد بصورة غير شرعية، ستضع ايطاليا مجدداً في مرمى نيران المفوضية الأوروبية ببروكسيل، إذ أن ظاهرة الاختفاء هذه في تصاعد مستمر لتمثل نتيجة سلبية للغاية من شأنها تشويه سمعة استقبال المهاجرين وحمايتهم هنا، مهما كانت صفتهم وطريقة دخولهم. في العام الماضي، ومن أصل 1320 قاصراً وصولوا إلى جزيرة لامبيدوزا بصورة غير شرعية، يشير الوزير ماروني إلى أن 400 منهم اختفوا من دون ترك أي أثر. وهو ما جعل الوزير ماروني يعمل على التأكيد بأن تأسيس بنك معطيات الحمض النووي الطريقة الوحيدة لمحاربة هذه التجارة التي تتفشى بكثرة في القارة الأوروبية. ثم ذكر ماروني عدد الحراقة المنتشرين عبر الملاجئ الإيطالية، حيث هناك ألف حراق من الجزائر ونفس العدد من تونس أما مصر فلا يتعدى عدد حراقيها 100 شخص، إضافة إلى 20 جنسية مختلفة. وأوضح الوزير أنه قد تم التعرف على جميع المهاجرين غير الشرعيين ، مشيرا إلى خطوة تحضر لها ايطاليا وهي العودة بهم إلى بلدانهم التي يجب عليها ، حسبه، أن تسمح بهذه العودة في أقرب وقت ممكن.