تثمين لتعديل القانون ودعوة لإقحام الفنانين المروجين للظاهرة تحت طائلته

كشف العياشي دعدوعة رئيس كتلة الأفلان في البرلمان أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي ألمت بالشباب الجزائري أو بالأحرى بالمجتمع الجزائري هي ظاهرة قديمة، غير أن التعامل مع هذه الأخيرة والحد منها هو الجديد، مشيرا بذلك خلال حصة إذاعية أمس إلى عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ عددهم 200 ألف مهاجر، مؤكدا في الوقت ذاته على أن المشرع الجزائري قد أصاب عندما عمل على سد ذلك الفراغ القانوني الذي حوم كثيرا على قانون العقوبات كون أن التعديل جاء صحيحا وأدان العصابات المهربة والمتاجرة بأرواح الشباب.
حيث يعتبر المهاجر السري كضحية وهذا لا يعني عدم معاقبته على فعلته لأن الظاهرة تعتمد أساسا على مغادرة الفرد للإقليم الجزائري بطريقة سرية مما يهدد أمن وسلامة البلاد. ومن جهة أخرى أعرب عبد الرحمان حديبي المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء الجزائر أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تنخر جسد الأمة أكثر من أي وقت مضى، وتمس كذا باقتصاد البلاد وأضاف قائلا ''إن المادة 175 مكرر من قانون العقوبات تعاقب المهاجر السري بالحبس لمدة تتراوح مابين شهر إلى 06 أشهر وتصل إلى 10 سنوات بالنسبة للعصابات المنظمة لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة وأن تعديل قانون العقوبات الخاص بالهجرة غير الشرعية جاء رأفة بالشباب الجزائري'' ، وفي الإطار ذاته صوب عبد الرحمان حديبي سهامه إلى الفنانين الجزائريين المغردين والداعيين للهجرة غير الشرعية، داعيا إحالتهم إلى القضاء كونهم يخالفون القانون وهم بصدد تمرير رسالة للشباب في حين لم يقدم عليها هو أصلا. للتذكير فإن جهود وزارة التضامن متواصلة في مجال الحد من الظاهرة، وكذا التكفل بمن هم محبوسين بالمدن الإسبانية والايطالية على حد سواء وهذا بعد التكذيب الذي أطلقه وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج جمال ولد عباس والذي مفاده عدم صحة المعلومة التي روجت مؤخرا الخاصة بإقدام السلطات الاسبانية والايطالية على حرق جثث المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين لأن قانون البلد لا يسمح بذلك أصلا. وفي سياق مماثل أكد بن شريف مهدي المكلف بمراقبة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود أن الجزائر تعاني الأمرين الا وهما هجرة شبابه إلى أوروبا بطريقة غير شرعية وكذا الهجرة غير الشرعية للأفارقة الذين يرون أن الجزائر مركز عبور إلى أوروبا، وشدد على ضرورة معاقبة مصدر هاتين الظاهرتين وما المهاجر إلا ضحية فقط. أما النقيب مخلوفي رئيس مصلحة حماية الشواطئ التي تأسست عام 1973 والتابعة للقوات البحرية الجزائرية فقدم أرقاما مفادها أن مصالحه قامت ب 238 تدخل خلال سنة 2008 أوقفت من خلاله 2215 مهاجر غير شرعي بمعدل ارتفاع يتراوح ما بين 400 إلى 500 مهاجر في السنة الواحدة، وأشار أن لولا الإجراءات المتخذة والصارمة من قبل مصالحة لكانت وتيرة الارتفاع تحسب عن طريق معادلة رياضية يصعب حلها وتتواصل جهود الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة عندما شدد القاضي الأول للبلاد لهجته أمام الوزارات وحثهم على العمل جنبا إلى جنب وهذا ما استوعبته وزارة العمل بعد أن غيرت من نمط عملها وعمدت بذلك توفير 400 ألف منصب شغل سنويا للشباب البطال.