حركة البناء تقدم مبادرتها لحل الأزمة الساسية..

وطني/ يومية الاتحاد الجزائرية: طرحت حركة البناء الوطني، رؤيتها لحل آمن وسلس للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، من خلال الدخول في فترة انتقالية قصيرة تقودها شخصيات وطنية مشهود للنزاهة، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف وتراقب وتعلن نتائج الانتخابات، مع مرافقة من مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لضمان نزاهتها الانتخابات.، أيضا عزل كل من عزله الحراك من أسماء وكيانات.
وقدمت الحركة شخصيات لقيادة المرحلة، اشترطت فيها عدم الرغبة في التنافس الانتخابي أو التكليف بالتسيير الحكومي كيفما كان باستثناء متطلبات تسيير الفترة الانتقالية، وهم الرئيس السابق اليامين زروال، الرائد لخضر بورقعة، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أحمد طالب الابراهيمي، الجنرال رشيد بن يلس.، موضحة أنه يمكن اقتراح غيرها في إطار توافق وطني. ويتم تعيين هذه الشخصيات لعضوية مجلس الأمة من طرف رئيس الدولة الحالي في كوطة الثلث الرئاسي المتبقية، ينتخب أحد الشخصيات الستة رئيسا لمجلس الأمة، ثم يستقيل عضو المجلس الدستوري الممثل لمجلس الأمة وينتخب أحد الأعضاء الستة مكانه ويعين كنائب لرئيس المجلس الدستوري، ويستقيل رئيس المجلس الدستوري ويحل محله نائب، وأيضا يستقيل الوزير الأول ويكلف أحد أعضاء الحكومة بتصريف أعمال الوزير الأول، وستقيل رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب وينتخب أحدا غيره، ومن ثم يستقيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
حينها نكون، حسب حركة البناء، في حالة فراغ دستوري ودون الدخول في فترة انتقالية وتماشيا مع روح الدستور سنكون أمام خيارين يقتضيهما الاجتهاد الدستوري المطعم بالحلول السياسية الممكنة، تاولها يحل محله رئيس مجلس الأمة (وهو أحد الشخصيات الستة المذكورة.
الخيار الثاني، يحل محله رئيس المجلس الدستوري الجديد (وهو كذلك أحد الشخصيات الستة، ويمكن أن يعتمد بداية تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة بثلاثة أشهر من يوم تنصيب رئيس الدولة الجديد.
كما يمكن تشكيل لجنة حوار تتكون من رئيس الدولة والشخصيات الأربعة الممثلة للمؤسسات الدستورية وممثلا عن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي مع احترام صلاحيات رئيس الدولة كما هو منصوص عليه في الدستور، يترأس أحد الشخصيات الستة اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ويعينه لتأدية مهامه أحد الأعضاء.
بعد اتمام الخطوات المذكورة أعلاه تقترح حركة البناء الوطني أن يكون من بين الشخصيات مرشح توافق حزبي ومجتمعي للاستحقاق الرئاسي لإدارة فترة انتخابية محددة وقصيرة كافية لتحقيق مخرجاتها من إصلاحات سياسية ودستورية يُتّفق عليها وتنفيذ برنامج اقتصادي استعجالي توافقي لمواجهة الأزمة الاقتصادية القائمة وحماية تماسك الجبهة الاجتماعية وبعدها تجرى انتخابات رئاسية عادية تنتقل فيها مقاليد الحكم بطريقة سلسة وآمنة بين جيل الثورة وجيل الاستقلال .