القوى الناشطة في الحراك: الإنتخابات السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة

ترى القوى الناشطة في الحراك أن الحوار البناء غير الإقصائي هو السبيل الأمثل للخروج من الانسداد السياسي، مثمنة كل المبادرات البناءة لكل القوى السياسية و المجتمعية التي فتحت فضاءات للحوار، كما ثمنت دعم المؤسسة العسكرية المتكررة للحوار الجاد.
وأوضحت القوى الناشطة بالحراك ممثلة في حزب الشباب والكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة والجمعية الرياضية لحي جعفر سليمان بالشراقة ،اليوم، في بيان لها تحوزه “الاتحاد” أن “..رحيل نظام الحكم السابق قد خلف ألغاما سياسية وعصابات لاتزال لحد الساعة تستميت في الدفاع عن مصالحها مستغلة رفض البعض للحوار من أجل الخروج من الأزمة السياسية الخانقة والتي ستتحول قريبا لأزمة اقتصادية إذا لم يتم الاتفاق في أسرع وقت على حلول ترضي أغلبية الشعب”.
وأشادت الجهة ذاتها “بدعم المؤسسة العسكرية المتكرر والداعي الى الحوار الجاد وبذلك تكون قد أقامت الحجة على كل الفعاليات وكل الأقطاب والمبادرات التي أصبحت ملزمة بالتوافق فيما بينها على الأقل حول بداية الحل لكي لا نقول الحل كله”، مؤكدة أن “الحوار الجامع لن يكون مجديا إلا تحت إشراف السلطة حتى تصبح قراراته ونتائجه ملزمة و قابلة للتنفيذ في الواقع”، موضحة أن “الانتخابات الديمقراطية والشفافة هي السبيل الوحيد لتجسيد الديمقراطية وتكريس دولة مدنية تحترم القانون وتكرس الحريات الفردية والجماعية والتي تتطلب وجود حوار بناء غير إقصائي هو السبيل الأمثل للخروج من الانسداد السياسي”.
وتؤكدت القوى الناشطة بالحراك أن “الخروج النهائي من الأزمة لن يكون إلا ببداية حل تتفق عليه جميع قوى الحراك الشعبي والتي جدنا بموجبه أن بداية الحل المقبول من كل القوى لن يكون إلا بتشكيل حكومة شعبية توافقية يترأسها ويتقاسم حقائبها شخصيات وطنية و سياسية من الحراك الشعبي”، كاشفة أن “مواصفات الوزير الأول وباقي الوزراء أن لا يكونوا من أحزاب الموالاة المرفوضة شعبيا”، داعية إلى “تجسيد حوار وطني شامل وجامع للبحث عن خارطة طريق و أدوات مثلى للخروج من الأزمة السياسية والذهاب لإنتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن من خلال اقتراح برنامج للحوار الجامع الذي تقوده الحكومة التوافقية بالإتفاق على الآليات القانونية لتأسيس وتنصيب الهيئة الوطنية للإشراف الكلي وتنظيم ومراقبة الإنتخابات، وكذا تعديل القانون العضوي للإنتخابات مع صياغة عقد ملزم للرئيس القادم مهما كان برنامجه يلزمه بتعديل الدستور ومن ضمنها تقليص صلاحيات الرئيس مع التعهد بحل البرلمان بغرفتيه وكل المجالس الشعبية المحلية البلدية والولائية”.
و بالمقابل دعت “القوى الناشطة بالحراك”” إلى “الإفراج الفوري” على شباب الحراك، وكذا تأميم الشركات التي تورط أصحابها في قضايا فساد ولكن دون تصفيتها ، مثمنة في هذا الصدد “سياسة الدولة في مكافحة الفساد”، داعية لتسخير كل الوسائل والطرق الدبلوماسية تماشيا مع الاتفاقيات الدولية وطبقا لميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 والتي صادقت عليه الجزائر سنة 2004 لاستعادة كل الأموال المنهوبة والمهربة للخارج”.