إجراءات حكومية “عاجلة” بشأن الاحتجاجات العراقية

اجتمع اليوم ، الرئيس العراقي برهم صالح بقصر السلام في بغداد، برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وبحسب بيان للرئاسة العراقية، تم في الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى.
وأكد الاجتماع أن “هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد”.
وقال بيان الرئاسة العراقية إن “الاحتجاج الشعبي الذي نهض به شبابُ العراق المتطلع لحياة حرة كريمة بإرادة وطنية سلمية تحترم السياقات القانونية والدستورية وتقدّر مصالح البلاد وتصونها هو احتجاج عظيم في مسار إعادة بناء الدولة وتطهير مؤسساتها والارتقاء ببنائها بما يستحقه العراق”. وأشار البيان إلى إصدار “أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها”.
وتناول الاجتماع ب “اهتمام شديد” حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين بها وإنزال العقاب القانوني بهم”، مؤكدين أنه “لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين”.
وأكدت الأطراف المجتمعة أنه “سيحال للقضاء العادل والمنصف كل من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان. وستلاحق العدالة الصارمة كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل أيّاً كان خارج إطار القانون والسلطة القضائية، مرة أخرى تتأكد أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما سيتحقق حتماً”. كما أكد على أن السلطتين التنفيذية والقضائية شرعا فعلاً بالعمل القانوني في فتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة، وأنه سيتواصل فتح هذه الملفات.
كما تمت المباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القضاء بحق من تسبب في “استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية ومن اعتدى على الممتلكات العامة حيث تم توقيف قسم منهم وصدرت مذكرات قبض بحق قسم آخر ولا يزال التحقيق مستمراً”.
وأشار البيان إلى أنه “جرت المباشرة أيضا بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات وبما يجعل من هذا القانون ضامناً لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، كما يساعد القانون الجديد على تعزيز فرص الشباب في بلوغ البرلمان والإسهام بصنع سياسة بلدهم وسيخلص القانون الجديد إلى تحقيق مفوضية عليا للانتخابات مستقلة”.
وميدانيا أفادت مصادر إعلامية عن شهود عيان، اليوم ، بمقتل 10 متظاهرين وإصابة العشرات بجروح بينهم حالات خطرة إثر استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي وسط بغداد. وحسب الشهود، قامت قوات الفرقة 11 من الجيش العراقي وقوات مكافحة الشغب وفوج طوارئ بغداد، مساء أول أمس، بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في الطريق الواصل بين شارع الرشيد، وجسر السنك، في قلب العاصمة، ما أسفر عن مقتل 6 متظاهرين، وعشرات الجرحى.
وبحسب المصادر فإن مصدر طبي كشف أن القوات العراقية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين، في ساحة الخلاني وسط بغداد بالقرب من ساحة التحرير ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات.