سطيف: حجز 13 قنطار “دجاج “وأزيد من 260 كلغ” حلويات شرقية” غير صالحة للاستهلاك

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك فاق وزنها ال13 قنطارا، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى إلزام التجار احترام مختلف المعايير الإجباريةلدى نقل أو عرض للبيع مختلف المواد الغذائية سريعة التلف خاصة منها اللحوم الأجبان ومشتقاة الحليب،وسعيا منها إلى كبح كل سلوك يعرض المستهلك لمخاطر صحية محتملة قد يبادر به هؤلاء.
وأطرت العملية من قبل أفراد مجموعة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعة لأمن ولاية سطيف، وجاءت بفضل برنامج العمل المنتهج خصيصا لهطا الغرض، والذي عرف تكثيف الدوريات الرقابية وحواجز الرقابة الأمنية عبر أهم الطرق الرئيسية والفرعية، حيث قام أفراد إحدى نقاط المراقبة من توقيف مركبة نفعية اتضح أنها تنقل كمية معتبرة من اللحوم البيضاء التي فاقت ال 13 قنطارا،والتي كانت تنقل متن مركبة غير مهيئة بنظام تبريد وتفتقر لأدنى شروط النظافة، كما أنها لم تخضع للمراقبة البيطرية التي من شأنها أن تثبت صحتها للاستهلاك، ولأن مصدر تلك اللحوم مجهول والأرجح أن يكون إحدى المذابح غير المرخصة وأمام ظروف نقله التي لم تراعي أهمية استعمال مركبة مهيأة بنظام تبريد رغم الحر الذي تشهده الولاية خلال الأسبوع الجاري، تم تحويل تلك اللحوم للاستهلاك الحيواني.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالفين، في شأن
نقل بهدف التسويق للحوم بيضاء مجهولة المصدر، أرسل للجهات القضائية المختصة للبت فيها.
من جهة أخرى، وسعيا منها إلى التصدي لشتى أشكال التجارة الفوضوية والغش أو كل الممارسات التي
يهمل أصحابها بعض المعايير الإجبارية على غرار معيار الصحة والنظافة، تمكنت أفراد أمن ولايةسطيف من حجز كمية معتبرة من الحلويات الشرقية التقليدية التي فاق وزنها ال 260 كلغ، والتي كانت تنقل متن مركبة غير مهيأة ولا تتوفر على أدنى شروط الصحة النظافة.
وأطرت العملية من قبل أفراد مجموعة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعة لأمن ولاية سطيف، وجاءت عقب تكثيف عمليات المراقبة، أين تم توقيف مركبة تجارية مفتوحة وغير مهيأةكانت محملة بكمية معتبرة من الحلويات الشرقية التقليدية فاق وزنها ال 260 كلغ، بالمراقبة العينية تبين أن تلك الحلويات غير صالحة للاستهلاك، أين تم تحويل عينة منها وإخضاعها للتحليل المخبر ي الذي أقر أنها فعلا غير صالحة للاستهلاك، وعليه، ليتم حجزها وتحويلها للجهات المختصة التي قامت بإتلافها.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف في شأن نقلبضاعة غير صالحة للاستهلاك، أرسل للجهات القضائية المختصة للبت فيه.