أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، اليوم الجمعة، أن الجزائر لن تتراجع أبدا عن مطالبتها باسترجاع أرشيفها المتواجد بفرنسا. وقال شيخي في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية: "إن جيل اليوم وكل الأجيال التي ستتعاقب ستظل متمسكة بمطلب استرجاع كل الأرشيف الوطني الذي يؤرخ لعدة حقب من تاريخنا و الذي تم ترحيله إلى فرنسا"، مضيفا أنه "لا توجد إرادة حقيقية لدى الجانب الفرنسي لطي هذا الملف نهائيا". واعتبر المسؤول ذاته تصرف ومواقف المسؤولين الفرنسيين المفاوضين في هذا الملف يثبت أنهم لا يملكون صلاحيات لاتخاذ أي قرار. وذكر المتحدث بأن كل القوانين والتشريعات الدولية تنص بوضوح على أن الأرشيف ملك الأرض التي كتب فيها، مشيرا إلى أنه "خلافا لكل الدول الأخرى فإن فرنسا لا تعترف بهذا التشريع وتحاول عبر سن قوانين التنصل من هذه الأعراف الدولية". وفي السياق نفسه، لفت المستشار لدى الرئاسة أن "فرنسا سنة 2006 قامت بسن قانون يقضي بإدراج الأرشيف "كجزء من الأملاك العمومية وبالتالي لا يتنازل عنها ولا تسترد كما تقرر أيضا إعادة توزيع الرصيد الجزائري من الأرشيف المتواجد بفرنسا على مراكز أخرى دون علم الجزائر". ويرى شيخي أن هذا الإجراء "خرق لمبدأ عدم رجعية القوانين، سيما وأن ملف الأرشيف محل تفاوض لم يتم الفصل فيه نهائيا"، منوها إلى أن المحادثات بين الجزائروفرنسا بخصوص هذا الملف "متوقفة منذ ثلاث سنوات أي مند تنحية مدير الارشيف الفرنسي وبقاء هذه الهيئة دون مسؤول منذ ذلك التاريخ". وقال المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية على مستوى رئاسة الجمهورية أنه يتوقع اجتماع اللجنة الكبرى الجزائرية-الفرنسية التي ستدرس مسألة استرجاع الأرشيف الوطني.
