أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية في الخارج, نزيه برمضان, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر القادم, كرس الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في صنع القرار بما يخدم مصلحة المواطن. وقال برمضان, خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني لولاية الجزائر, أن وثيقة التعديل الدستوري في ديباجتها "كرست مبدأ التشاركية بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بما في ذلك الجالية الوطنية بالخارج". وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن اقتراح إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني هو "تكريس لدور الجمعيات في بناء المجتمع وفق رؤية مستقبلية للجزائر الجديدة", مبرزا أن المرصد سيضم في تشكيلته "ممثلين عن المجتمع المدني وعن الجالية الوطنية بالخارج". وأشار أن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية مع ممثلي المجتمع المدني عبر مختلف الولايات هو التوصل إلى "رؤية تشاركية تحدد بدقة الأولويات واتخاذ قرارات تخدم مصلحة المواطن". كما تطرق برمضان الى السلطة العليا لمكافحة الفساد المقرر إنشاؤها بموجب التعديل الدستوري, والتي تسمح بإشراك المجتمع المدني في مكافحة هذه الآفة, معلنا في السياق ذاته عن تنظيم يوم دراسي حول "المجتمع المدني ومكافحة الفساد" مطلع شهر نوفمبر المقبل. وبعد أن ذكر بسلسلة اللقاءات التي جمعته بممثلي المجتمع المدني, كشف ذات المتحدث أنه سيتم تخصيص لقاءات مماثلة بين الجمعيات والمسؤولين المحليين من ولاة وولاة منتدبين بهدف استعراض المشاكل التنموية. بدورهم, طرح ممثلو عدد من الجمعيات بالعاصمة جملة من الانشغالات تمحورت أساسا حول مراجعة قانون الجمعيات لسنة 2012, مشكل المقرات والاعتمادات, بالإضافة الى العراقيل البيروقراطية التي تواجهها هذه الجمعيات, داعين الى تحرير المبادرات الشبانية, خاصة ما تعلق منها بالعمل التطوعي.
