دعا رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مسؤولي المكاتب الولائية إلى العمل بكل جهد من أجل التعبئة لصالح التصويت ب"نعم" على التعديل الدستوري، كما دعا الشركاء السياسيين إلى التنسيق لإنجاح استحقاق الفاتح نوفمبر. وأكد غويني، خلال تنشيطه ندوة سياسية تحسيسية تحضيرا للاستفتاء على تعديل الدستور، خصصت لتأطير مسؤولي مكاتب الحركة في ولايات الوسط من أجل تدارس الصيغة التي سينتهجها الحزب في الميدان خلال المرحلة التي تسبق الاستفتاء على التعديل الدستوري، أن "الجزائر تستعد لدستور توافقي يعمر طويلا، يزيدها رفعة ويكون في مستوى تطلعات شعبها "، مشيرا إلى أن حركته "في منأى عن المزايدات السياسية وترفض كل المسارات المقترحة خارج الإرادة الشعبية". وعقب تجديده لموقف الحركة الداعم للتعديل الدستوري ،دعا غويني مسؤولي المكاتب الولائية والبلدية ومنتخبي الحركة في مختلف المجالس، إلى "تنظيم الحملة الانتخابية والعمل بكل جهد من أجل التعبئة في هذا الاتجاه عبر العمل الميداني من خلال التجمعات الشعبية والخرجات الجوارية عبر ربوع الوطن خصوصا في الجزائر العميقة، بهدف كسب المزيد من الالتفاف الشعبي حول ضرورة إنجاح مختلف الورشات الكبرى في البلاد وفي مقدمتها ورشة التعديل الدستوري المقبل". كما أوصى قواعد الحركة بتحسيس المواطنين والشباب ب"ضرورة مقاومة كل مظاهر اليأس وصد خطاب كل من يتنكرون لكل ما تحقق للشعب الجزائري ويصرون على تجاهل الانجازات المحققة منذ رئاسيات 12ديسمبر 2019″. وبالمناسبة، دعا غويني جميع الشركاء السياسيين سواء كانوا أحزابا سياسية، شخصيات وطنية، منظمات، نقابات أو جمعيات وكذا عموم المواطنين ممن يتقاسمون مع الحركة ذات القناعات وحسموا أمرهم بشأن التصويت الايجابي ب"نعم" على التعديل الدستوري المقبل إلى"التنسيق الجماعي خلال الحملة الانتخابية لإنجاح الاستحقاق القادم". وفي ذات السياق، أشار المسؤول الأول عن حركة الاصلاح الوطني إلى "حركية" ملحوظة تشهدها الساحة السياسية خصوصا فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي يمثل مقدمة ورشة الاصلاح السياسي التي ستتبع لا محالة –على حد قوله–بورشات إصلاح أخرى بتحيين وتجديد مختلف القوانين والتنظيمات التي تتماشى مع الدستور القادم". وشدد في هذا الصدد عزم حركته على "مواصلة النضال مع كل الخيرين في البلاد حتى تتبوأ نخبة المجتمع طليعة المشهد السياسي وتتمكن من المشاركة في تسيير الشأن العام على مختلف المستويات". وبذات المناسبة، ذكر السيد غويني أن حركته سجلت على هذا التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم، أنه "حاز على أوسع توافق في البلاد بما يضمن بناء الجزائر الجديدة ويكرس السيادة الشعبية ويعزز اللحمة الوطنية، كما أنه استجاب لأهم مطالب الحراك الشعبي ومطالب الطبقة السياسية وفي مقدمتها حركة الاصلاح الوطني". ودعا إلى "ضرورة توسيع إشراك الجماهير من خلال حسن استغلال الاعلام الوطني والمحلي لاطلاع المواطن على محتوى التعديل"،معربا عن تفاؤله ب"نجاح الاصلاحات السياسية في البلاد وفي مقدمتها تعديل الدستور".
