الترسانة القانونية المنظمة للعلاقة بين المؤسسات الدستورية ستعرف مراجعة "نوعية وعميقة"

أكدت وزير العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ان الترسانة القانونية التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الدستورية ستعرف مراجعة "نوعية وعميقة".
وأوضحت الوزيرة, خلال إشرافها على يوم دراسي حول "توحيد مناهج متابعة العمل البرلماني", أن هذه الترسانة القانونية التي تضمنها مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم, ستعرف مراجعة "نوعية وعميقة" .
وأضافت أن مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "تنفيذا لالتزاماته في بناء جزائر جديدة واستجابة للمطالب السياسية والاجتماعية التي نادى بها الحراك الشعبي والعديد من التشكيلات السياسية", يهدف الى "تأسيس مسار ديمقراطي يضع مقاييس جديدة من اجل أخلقة الحياة العامة والعمل السياسي ومعالجة كل الاختلالات والتجاوزات الناجمة عن ممارسة سياسية عاشتها الجزائر في المراحل السابقة".
وأكدت على الاهمية التي يوليها قطاعها لمثل هذه اللقاءات بغية "الوقوف عند الصعوبات الميدانية التي تطرحها مهمة متابعة العمل البرلماني في شقيه التشريعي والرقابي ومحاولة تذليلها ومعاجلتها".
وتسعى وزارة العلاقات مع البرلمان من خلال تنظيم هذه الورشة التكوينية الى "تحسين الخبرات قصد مواكبة التوجه الجديد وترقية مستوى الطرح والرد على الاسئلة الشفوية وإعداد التقارير باحترافية وكذا توضيح آليات الرقابة البرلمانية والقواعد التي تحكم العلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان".
وفي هذا الصدد, اعتبرت الوزيرة أن تنظيم مثل هذه الورشات التكوينية من شأنه المساهمة في وضع "نهج موضوعي وتقني تحتاجه كل المؤسسات لتحقيق الاضافة اللازمة للتسيير الامثل وتصحيح الوضعيات التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة".
ويهدف هذا المسعى أيضا –حسب السيدة عزوار– الى إضفاء "ديناميكية أكبر" على العمل الحكومي والبرلماني في اطار الاحترام "الكامل والصارم" للأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.