وزير السياحة: ترقية السياحة الوطنية مرهونة بالاستغلال الأمثل للمقومات المحلية

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو اليوم السبت ببسكرة أن ترقية السياحة الوطنية "تبقى مرهونة بالاستغلال الأمثل للمقومات المحلية."
وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية أن "الجزائر تتوفر على مقومات عديدة يجب استغلالها بكل منطقة لتطوير القطاع، لاسيما السياحة الدينية و السياحة الحموية والتاريخية والريفية" التي اعتبرها أساسية للدفع بالسياحة المحلية.
وأضاف السيد حميدو أنه من خلال توفر كل منطقة على مميزات خاصة بها، على غرار الأغواط التي تضم الزاوية التيجانية كنقطة استقطاب لأتباعها من عديد الدول الإفريقية يمكن استغلالها في السياحة الدينية، إلى جانب إمكانية تطوير هذا النوع من السياحة بولاية بسكرة التي يوجد بها ضريح و مسجد الصحابي الجليل عقبة بن نافع و السياحة الحموية من خلال الحمامات المعدنية ببسكرة كذلك.
وأشار الوزير في ذات السياق كذلك إلى "إمكانية استغلال الريف في السياحة"، مبينا أن "مجال الاستثمار في السياحة مفتوح لكل الراغبين لإعطاء قيمة مضافة للقطاع"، قبل أن يؤكد بأن الدولة توفر مبالغ مالية "هامة" لإعادة تأهيل وترميم الهياكل السياحية ذات الطابع التراثي التي يمكن تصنيفها كتراث ثقافي.
وأعلن الوزير من جهة أخرى أنه سيتم ضمن مساعي ترقية السياحة الترويج لها من خلال إقامة 4 معارض وطنية للصناعة التقليدية لإعطاء فرصة لإبراز المنتوج المحلي، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الحرفيين للمشاركة في المعارض الدولية.
وأفاد كذلك أنه عندما تعود الخطوط الجوية الجزائرية للنشاط "سيتم التوافق على تخفيض أسعار التذاكر إلى المناطق الصحراوية و الولايات الجنوبية إلى 50 بالمائة وذلك لتشجيع السياحة الداخلية وإعطاء فرصة لاكتشاف المناطق السياحية بالجنوب."
وكان الوزير قد استهل زيارته التفقدية للولاية بمعاينة أشغال إعادة تأهيل و نزل الزيبان بعاصمة الولاية، قبل أن يشرف على افتتاح معرض الصناعة التقليدية بدار الصناعة التقليدية بعاصمة الزيبان، كما عاين مشروع مركب سياحي خاص ببلدية الحاجب.
كما قام وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بزيارة إلى مسجد سيدي عقبة و معاينة مؤسسة صناعة الخزف ببلدية القنطرة، ليختتم زيارته بإشرافه بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الولاية على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني أوضح فيه ملامح الجزائر الجديدة من خلال مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل.