لباطشة: مشروع تعديل الدستور "يسمح ببناء اقتصاد وطني مزدهر"

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة يوم الاثنين بمعسكر أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل يتضمن آليات "تسمح ببناء اقتصاد وطني مزدهر".

وصرح السيد لباطشة خلال إشرافه على تجمع بالقاعة متعددة الرياضات بمدينة معسكر حضرته إطارات نقابية وعمال أن "ما يتضمنه مشروع تعديل الدستور لا سيما من جانب الفصل بين السلطات وتعزيز آليات مكافحة الفساد وإحداث هيئات رقابية بصلاحيات قوية يسمح ببناء اقتصاد وطني مزدهر قائم على المنافسة الشريفة والاحتكام للقانون وخدمة المصلحة العامة".
وأضاف نفس المتحدث أن "السياسة الاقتصادية السابقة لم تكن منصفة كما أن المواطن كان يعاني من ضعف القدرة الشرائية" مبرزا أن "السلطة الحالية تسعى إلى مواجهة المشاكل المطروحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي السلطات الحالية وحلها بالتعاون مع عدة هيئات من بينها الاتحاد العام للعمال الجزائريين".
واعتبر السيد لباطشة التعديلات الدستورية المقترحة "تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في كل المجالات بداية من حماية عناصر الهوية الوطنية من خلال دسترة بيان أول نوفمبر ودعم المكتسبات الاجتماعية وترقية الممارسة الديمقراطية والعمل الجمعوي".
وأشار أيضا إلى أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يطمح الى التغيير نحو الأفضل بدأ بنفسه من خلال إحداث تغيير كبير في التركيبة البشرية لقيادته على مختلف المستويات ومن خلال تعديل نصوصه القانونية التي تنظم علاقته بمختلف الشركاء وتنظم أيضا علاقة القيادة بالقاعدة النضالية ليتمكن من الدفاع عن مصالح الفئات الشغيلة بالقوة اللازمة".
وأضاف المتحدث أن الطبقة الشغيلة التي تمثل النسبة الكبرى من الشعب الجزائري "بدأت تقطف ثمار السياسة الجديدة من خلال استجابة الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة للعديد من الانشغالات وعلى رأسها مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وحساب الضريبة على الدخل الإجمالي" مبرزا أن "هذه المكتسبات سيتم تعزيزها أكثر بطرح للنقاش مجموعة من الانشغالات و على رأسها مراجعة قانون التقاعد".
ودعا سليم لباطشة في نهاية تدخله العمال والمواطنين بشكل عام إلى "التصويت بقوة" في الفاتح من نوفمبر المقبل دعما للتغيير "الذي كان أحد المطالب الملحة للشعب وخاصة منه الشباب خلال الحراك الشعبي".