الجزائر متمسكة بشكل "صارم" بالحفاظ على حقوق الانسان

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, بوزيد لزهاري, يوم الأربعاء, بالجزائر العاصمة, تمسك الجزائر" الصارم" بالحفاظ على حقوق الانسان , مبرزا أن لائحة البرلمان الأوربي " ليست موضوعية" خاصة وأن بيان أول نوفمبر يعد "وثيقة مرجعية" في هذا المجال.
وأوضح السيد لزهاري في ندوة بعنوان "حقوق الانسان, بين الموضوعية والتسييس" نظمت بالشراكة مع مبادرة المسار الجديد للمجتمع المدني, أن " الجزائر متمسكة بشكل "صارم " و"مستمر" بالحفاظ على حقوق الانسان لاسيما وأنها دفعت الغالي والنفيس في سبيل" تصفية الاستعمار الذي يعد أبشع صور انتهاك حقوق الانسان".
وأبرز السيد لزهاري في هذا الاطار, أن بيان أول نوفمبر يعد وثيقة "مرجعية " لحقوق الانسان, خاصة وانه يعتمد على "تصفية الاستعمار وتعميق المساواة والحريات" و التي تمثل أهم أسس ومبادئ حقوق الانسان في العالم.
و بعدما أشار الى خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 19 ديسمبر 2019 , و الذي جعل من حقوق الانسان في صلب "اهتماماته", أكد ان الدساتير في الجزائر ولاسيما الدستور الاخير عزز حقوق المواطنين بمختلف فئاتهم.
وجدد السيد لزهاري أن لائحة البرلمان الاوربي ,"غير منطقية" و "تسييس مفرط لحقوق الانسان" الغرض منها محاولة "ازعاج الجزائر" داعيا المواطنين إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ولاسيما مؤسسة الجيش الوطني الشعبي من أجل الحفاظ على استقرار البلاد في ظل التهديدات الأجنبية.
واعتبر من جهة اخرى, أن "الخروقات التي تحدث من حين لآخر في مجال حقوق الانسان هي تجاوزات فردية وليست سياسة دولة", مبرزا أنه "يحق للمواطن اللجوء الى استعمال كل الوسائل القانونية للإبلاغ عنها وايداع شكاوى بشأنها".
من جانبه, أكد منسق مبادرة المسار الجديد للمجتمع المدني منذر بودن, أن لائحة البرلمان الاوربي " غير متزنة وتفتقد للمشروعية وشرعية الواقع ", مشيرا الى أن حقوق الانسان في الجزائر ليست بمنأى عن الانتقادات,غير انها تتطور في الاتجاه الايجابي.
بدوره, ركز الاستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية محند برقوق على تنصيص التعديل الدستوري على حقوق الانسان, مشيرا إلى ان 44 مادة تخص حقوق الانسان في الدستور الجديد, إلى جانب عدد من الاليات الضامنة لها.