لائحة البرلمان الاوروبي "تفتقد للتوازن واللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة"

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, بوزيد لزهاري, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن اللائحة التي أصدرها البرلمان الاوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر "تفتقد للتوازن واللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة".
وأوضح السيد لزهاري في ندوة صحفية بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان, أن لائحة الاتحاد الاوروبي التي تحدثت عن "تدهور" حقوق الانسان في الجزائر تعد "تحاملا على بلادنا", مشيرا الى أنها (اللائحة) "تفتقد للتوازن وعدم اللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة دفعت الغالي من أجل الاستقلال وعانت ويلات الاستعمار الذي هو في حد ذاته خرق لحقوق الانسان".
وأضاف أن "مهندسي هذه اللائحة هم من دعاة الجانب الايجابي والحضاري للاستعمار وقد اعتمدوا في اعداد تقريرهم على جهات ومنظمات مرتبطة بأوساط لها سياسات ومخططات معينة يجب الوقوف لها بالمرصاد".
وأشار بهذا الخصوص الى أن "المقصود من لائحة البرلمان الاوروبي ليس حقوق الانسان وإنما عدم الرضا بسياسة الجزائر", مشيرا الى أن "لوبيات قومية لا تعجبها مواقف بلادنا بخصوص بعض القضايا على غرار فلسطين والصحراء الغربية".
كما تستهدف اللائحة أيضا --يستطرد السيد لزهاري-- "الجيش الوطني الشعبي الذي هو العمود الفقري لبلادنا", مشيرا في هذا الصدد الى أن الجزائر "جمهورية ورئيسها منتخب من قبل الشعب والمؤسسة العسكرية تقوم بالمهام التي ينص عليها الدستور".
اقرأ أيضا : لائحة البرلمان الأوروبي تعكس "المخططات الفاشلة" التي تحاك ضد الجزائر
وفي سياق ذي صلة, انتقد السيد لزهاري تسمية بعض الاشخاص ب"سجناء الرأي", مضيفا أن هؤلاء "متهمون بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون كالتجمهر غير المرخص وكان عليهم استخدام وسائل جبر الضرر التي ينص عليها القانون وليس اللجوء الى البرلمان الاوروبي".
وأوضح أن "الخروقات التي تحدث من حين لآخر في مجال حقوق الانسان هي تجاوزات فردية وليست سياسة دولة", مبرزا أنه "يحق للمواطن اللجوء الى استعمال كل الوسائل القانونية للإبلاغ عنها وايداع شكاوى بشأنها".
واعتبر رئيس المجلس أن "أقوى رد على لائحة البرلمان الأوروبي هو العمل على تجسيد مبدأ حقوق الانسان", مذكرا ب"المكاسب التي تحققت بفضل التعديل الدستوري الذي عزز حقوق المواطنين بمختلف فئاتهم".
وثمن في هذا الصدد ما جاء به التعديل الدستوري الاخير بخصوص الحماية القانونية للمرأة, مشيرا الى أن "بلادنا هي الاولى عربيا وافريقيا التي تعمل على محاربة العنف ضد المرأة بتقديم المساعدة القضائية لها وتوفير كل وسائل التكفل بضحايا هذه الظاهرة".
وفيما يخص تطبيق حكم الاعدام الذي تم تعليق العمل به منذ سنة 1993, أوضح ذات المسؤول أنه "لا يوجد قانونيا ما يمنع الدولة من رفع التعليق" وأن المجلس الذي يدعو الى "الابقاء على تنفيذ حكم الإعدام فقط في حالات الجرائم الاكثر خطورة, يترك القرار للبرلمان المقبل لتحديد الموقف من هذه المسألة".