قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة الاثنين ، أن المشاركة القوية للمواطنين في التشريعيات المقبلة تعد "ضمانا لتحقيق نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق" الذي وصفه ب "فرصة لإحداث التغيير المنشود". وقال بن قرينة، في تصريح له، أن"مشاركة مختلف شرائح المجتمع سيما منهم فئة الشباب في التشريعيات المقبلة ستضمن إجباريا نزاهة هذه الانتخابات ولا يمكن الاحتكام لأي قاعدة أخرى لتحقيق هذه النزاهة".
كما أبرز بن قرينة أن الإرادة السياسية "لا تكفي لوحدها لضمان شفافية هذا الاستحقاق وكذا مشاركة كل الأحزاب السياسية معتبرا هذا الموعد الانتخابي "سانحة لإحداث التغيير المنشود وتحقيق مطالب الحراك الشعبي الأصيل"، معتبرا أن "استقالة الشعب من العمل الانتخابي هو من ولد الطغيان والفساد… إلخ".
وأوضح بن قرينة أن حزبه يعتزم خوض غمار تشريعيات القادمة ،في إطار تحالف مع قوى وطنية وذلك على مستوى 58 ولاية، مبرزا أن الهدف من تشكيل هذا التحالف يتمثل في تعزيز مسار الشرعية الدستورية وتجسيد مبدأ الإرادة الشعبية وذلك بممارسات ووجوه جديدة والابتعاد عن ممارسات العصابة".
وأضاف بن قرينة أن"حركة البناء قدمت 80 % من المترشحين للاستحقاق التشريعي القادم من خارج الحركة ايمانا منها بضرورة بمنح الفرصة للجميع لإثبات نفسه وتقلده المسؤولية والمشاركة في تسير الشأن العام لاسيما منهم فئة الشباب".
وفي موضوع آخر،يتعلق بمسألة إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية، نوه السيد بن قرينة بوجود "إرادة سياسية لدى رئيس الجمهورية لتحقيق هذا المسعى الذي يمكن –حسب ما قال– " المساهمة الفعلية في استرجاع ثقة المواطن في العملية الانتخابية".
كما ذكر بن قرينة بأن تشكيلته "تعطي مكانة مميزة للمرأة والشباب في هياكلها وقوائمها الانتخابية"، موضحا بأن الحركة "لا تعاني من مسألة صراع الأجيال" لكونها تؤمن بضرورة إشراك هاتين الشريحتين الهامتين من المجتمع واصفا إياهما ب "خزان الأمة الذي أثبت جدارته في مختلف المجالات".
وعن حظوظ الحركة في تحقيق نتائج ايجابية في التشريعيات المقبلة، قال بن قرينة أن تشكيلته السياسية "ستحتل المرتبة الأولى وستشارك في الحكومة المنبثقة عن التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني".
