أفابرديسا تواصل مساعيها للكشف عن مصير جميع المفقودين

الصحراء الغربية

جددت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين "أفابرديسا" الالتزام بمواصلة مساعيها للكشف عن مصير أزيد من 500 مفقود صحراوي، في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمفقود،بالتزامن مع ذكرى انتفاضة الزملة التاريخية 17 جوان 1970 ووفاءً لرمز المقاومة الوطنية التاريخية الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري. وناشدت جمعية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وكل الهيئات والمنظمات ذات الصلة بموضوع الاختفاء القصري، التدخل لدى سلطات الاحتلال المغربية من أجل منع حالات الاختفاء القصري، الكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وتحديد أماكن تواجدهم سواء الذين منهم لا يزالون على قيد الحياة أو الذين لقوا حتفهم كما تدعي ذلك سلطات الاحتلال المغربية. كما طالبت الجمعية بأن يتم فتح تحقيق مستقل ونزيه عن كل الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق الصحراويين وتقديم مرتكبيها وكل المسؤولين عنها إلى العادلة طبقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. و أكدت الجمعية على ضرورة استحداث آليات لمراقبة وحماية حقوق الإنسان، لوضع حد للممارسات المغربية التي تنتهك حقوق الإنسان. و بهذه المناسبة تقدمت الجمعية في بيانها بالشكر و العرفان لكافة الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية التي ساهمت في فرض على المغرب الاعتراف من خلال التقرير الذي نشره “المجلس الاستشاري الملكي لحقوق الإنسان” سنة 2010، والذي اعترف من خلاله بوجود 640 حالة اختفاء قصري في الصحراء الغربية، منها 350 لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز حسب زعم نفس المجلس؛ ومن بين المتوفين ذكر المجلس المغربي 14 حالة لقاصرين و22 حالة امرأة.
لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين :
الممارسات في حق العائلات الصحراوية وأبنائها المعتقلين“المشينة” أدانت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين بشدة “المنع اللاقانوني وكل الممارسات المشينة” التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي في حق العائلات الصحراوية وأبنائها المعتقلين في السجون المغربية، في بيان يوم الثلاثاء. و طالبت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين في بيانها كل المنظمات و الهيئات الحقوقية التدخل لدى السلطات المغربية لوقف كل أشكال الممارسات العنصرية التي تمارسها إدارة السجن في حق المعتقلين السياسيين مجموعة أكديم إزيك وعائلاتهم وتمكينهم من كل الحقوق القانونية. و أشار البيان إلى أن إدارة السجن المحلي سلا1 أقدمت يوم الثلاثاء على منع وحرمان عضو بلجنة عائلات المعتقلين من الحق في الزيارة ويتعلق الأمر بالسيد مصطفى المشظوفي شقيق المعتقل السياسي المفرج عنه مؤخرا التاقي المشظوفيدون إعطاء أي مبرر عنه ضاربة عرض الحائط كل الاتفاق الذي تم التوصل إليها خلال اللقاءات السابقة التي دارت بين إدارة السجن و مجموعة المعتقلين بحضور ممثلين عن المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان و الإدارة العامة للسجون.