كشف مدير ضبط وتنمية الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مسعود بن دريدي ان ترخيص استيراد العتاد الفلاحي ومعدات انتاج السلع سيسمح بتعزيز الزراعات الاستراتيجية و الصناعية بهدف الوصول إلى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية. وفي حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أكد بن دريدي أن القطاع شرع في إعداد النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات منح رخصة وجمركة خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع و ذلك من اجل الوصول الى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية. وأوضح نفس المسؤول أن تعزيز الأطر القانونية في هذا الميدان جاء ليلبي هدف الدولة المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في التوجه نحو تصدير المنتوج الفلاحي الوطني والذي يحتاج إلى دعم خطوط الانتاج بالمكننة، لسد الاحتياجات سيما في الشعب والتخصصات الحديثة وتطوير الفروع الاستراتيجية والادماج المحلي لسلاسل القيم المحلية إضافة إلى تعويض الواردات. ويعمل القطاع, يضيف محدثنا، على تعزيز الزراعات الاستراتيجية والزراعات الصناعية سيما القمح الصلب ومنتجات الالبان والطماطم الصناعية والزيتون والبطاطا وغيرها والتي تحتاج لوضع وحدات التحويل الصناعية في المناطق القريبة من مناطق الانتاج في إطار الزراعات المكثفة سيما على مستوى المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية. وتحتاج هذه العمليات لاستيراد عتاد وآلات خاصة تدخل في عمليات الانتاج والجني والتحويل والتوضيب والتي تتعلق إما بخط الانتاج أو معدات الانتاج أو خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها. وفي هذا الإطار، يتم دراسة نوعية العتاد والمعدات المتطورة ووحدات التحويل العصرية المسموح باستيرادها وفقا لاحتياجات خطوط الانتاج الوطنية سيما المتعلق بمجالات الزراعة (خدمة الارض والبذر) والجني والتوضيب. وقد الزم المرسوم المتعاملين الاقتصاديين بأثبات قدراتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.
