ترخيص استيراد العتاد الفلاحي ومعدات الانتاج سيساهم في تعزيز الزراعات الاستراتيجية والصناعية

كشف مدير ضبط وتنمية الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مسعود بن دريدي ان ترخيص استيراد العتاد الفلاحي ومعدات انتاج السلع سيسمح بتعزيز الزراعات الاستراتيجية و الصناعية بهدف الوصول إلى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية.
وفي حوار مع واج, اكد السيد بن دريدي ان القطاع شرع في إعداد النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 20-312 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 38 و الذي يحدد شروط وكيفيات منح رخصة وجمركة خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع و ذلك من اجل الوصول الى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية.
واوضح نفس المسؤول أن تعزيز الأطر القانونية في هذا الميدان جاء ليلبي هدف الدولة المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, في التوجه نحو تصدير المنتوج الفلاحي الوطني و الذي يحتاج إلى دعم خطوط الانتاج بالمكننة, لسد الاحتياجات سيما في الشعب والتخصصات الحديثة وتطوير الفروع الاستراتيجية والادماج المحلي لسلاسل القيم المحلية إضافة إلى تعويض الواردات.
ويعمل القطاع, يضيف محدثنا, على تعزيز الزراعات الاستراتيجية والزراعات الصناعية سيما القمح الصلب ومنتجات الالبان والطماطم الصناعية والزيتون والبطاطا وغيرها والتي تحتاج لوضع وحدات التحويل الصناعية في المناطق القريبة من مناطق الانتاج في إطار الزراعات المكثفة سيما على مستوى المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية.
وتحتاج هذه العمليات لاستيراد عتاد وآلات خاصة تدخل في عمليات الانتاج والجني والتحويل والتوضيب والتي تتعلق إما بخط الانتاج أو معدات الانتاج أو خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها.
وفقا للسيد بن دريري, تم عقد اجتماعات مستمرة مع إطارات قطاع المالية لبحث امكانية دعم استيراد هذه المعدات وكيفية الدعم غير المباشر لها بهدف جعل المنتج في أريحية مالية سيما المؤسسات التي تصادف سنواتها الاولى للإنتاج.
و في هذا الإطار, يتم دراسة نوعية العتاد والمعدات المتطورة ووحدات التحويل العصرية المسموح باستيرادها وفقا لاحتياجات خطوط الانتاج الوطنية سيما المتعلق بمجالات الزراعة (خدمة الارض والبذر) والجني والتوضيب.
وقد الزم المرسوم المتعاملين الاقتصاديين بأثبات قدراتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.
تطوير المكننة اهم عامل على نجاح القطاع الفلاحي
كما يسمح هذا النص القانوني بجمركة الخطوط ومعدات الانتاج الفلاحية التي تم تجديدها باستثناء الخطوط والمعدات الفلاحية المماثلة لما هو منتج في الجزائر والذي يغطي إنتاجه المحلي احتياجات السوق الوطنية.
وتخضع عمليات تجديد خطوط ومعدات الانتاج حسب المرسوم لتقييم المطابقة من قبل هيئة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد أو عند الاقتضاء هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يتضمن الاعتراف بالاعتماد المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد.
اقرأ أيضا : الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يدعو الفلاحين لاكتتاب العقود التأمينية
و"في ظل تطوير عدة شعب فلاحية كبرى على غرار شعب السلجم الزيتي والذرة والشمندر السكري التي تعتبر تحديات هامة للقطاع بالنظر الى الكميات الكبيرة التي سيتم تقليصها من هذه المواد المستوردة بعد بلوغ الهدف المسطر من الانتاج, يبقى تطوير المكننة في هذه الشعب أهم عامل مساعد على نجاح هذه التجارب الأولى من نوعها في الجزائر", يتابع نفس المسؤول.
وتعرف الجزائر انتاج منذ سنوات الآلات الحاصدة والجرارات والعتاد المرافق لها باعتبارها بلد رائد في انتاج الحبوب, يقول بن دريري, و"التي تتطلب الدعم بمعدات حديثة لتدعيم المستثمرات الجماعية والفردية والمنتجين الخواص.
وسيتم في هذا الاطار اشراك الديوان الوطني لتطوير الفلاحة الصحراوية لتنظيم خطوط الانتاج والتركيز على المنتجات التي تعرف ارتفاعا في اسعارها في السوق الدولية على غرار الشمندر السكري والذرة الصفراء والسلجم الزيتي.
ويدعم القطاع العتاد المصنع محليا المستعمل في الزراعات الاستراتيجية (الحبوب) عبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة من قيمة العتاد إلى جانب تقديم قرض للفلاحين لاقتناء الآلات الحاصدة يتراوح بين 35 و40 بالمائة وكذلك دعم التجديد بالآلات الحاصدة التي تصل اعمارها الى 15 سنة بنسبة 70 بالمائة من قيمتها, ودعم العتاد المرافق.
وسمح هذا الدعم بتقليص موسم الحصاد والدرس من 3 أشهر في العادة إلى شهر واحد ونصف خلال السنوات الاخيرة و ما من شأنه تقليص مخاطر تعرض المحصول للحرائق او الاتلاف.
ويعمل ايضا القطاع, حسب السيد بن دريري, على تطوير الشعب الفلاحية من خلال لجان تعمل على ملف تطوير الشعب بالتنسيق مع المعاهد التقنية المتخصصة والمدارس العليا للفلاحة من اجل الوصول إلى فلاحة تحقق اكتفاء ذاتيا وتتمكن من التوجه لتصدير الفائض ليكون لها مكانة في السوق الدولية مستقبلا.