مدلسي ينفي حركة التغير في السلك الدبلوماسي

قال إن بوتفليقة وحده المخول بإجرائها

توقيع بروتوكول تعاون حول التبادل في مجال تكوين الدبلوماسيين بين الجزائر و فرنسا
الجزائر لسيت "وسيطا" في النزاع بين مصر و إثيوبيا
نفى وزير الخارجية مراد مدلسي أمس بالجزائر العاصمة، عن وجود أي حركة في السلك الدبلوماسي، مؤكدا في حديثه أن رئيس الجمهورية وحده من يملك سلطة اتخاذ قرار مثل هذه الحركة. وصرح مدلسي خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره الاثيوبي تيدروس أدانوم جيبريسوس، أن الرئيس بوتفليقة هو المؤهل الوحيد طبقا للدستور لاتخاذ قرار إجراء حركة في السلك الدبلوماسي، مضيفا في السياق ذاته أنه لم يصدر عنه بعد أي قرار إلى حد الآن. وأكد وزير الشؤون الخارجية أنه طبقا للدستور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الذي يقرر إجراء حركة في السلك الدبلوماسي وهو لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن". وجاء تصريح مدلسي ردا على المعلومات التي نشرتها مصادر إعلام متطابقة، مفادها أنه سيتم إجراء حركة في السلك الدبلوماسي الجزائري. وفي هذا الصدد أوضح وزير الشؤون الخارجية قائلا "كل ما قرأتموه في الصحافة قد اثأر اهتمامكم بالتأكيد و قد أثار اهتمامنا أيضا بل بدا لنا طريفا في بعض الأحيان الإعلان عن هذه الحركة في الصحافة". وفي هذا الخصوص صرح مدلسي " أود تمرير رسالة لأطلب التوقف عن بث الإشاعات و أن نتريث و ننتظر اتخاذ القرارات و عندما يتم ذلك فان وزارة الشؤون الخارجية هي الوحيدة التي يمكنها الإعلان عنها بكل مصداقية و بشكل نهائي". وكانت مصادر إعلامية متطابقة الصادرة يوم أول أمس قد تكلمت أن السلطات أقرت أكبر حركة في السلك الدبلوماسي شملت إنهاء ونقل عدد كبير من السفراء والقناصلة منذ الاستقلال تضم 59 سفيرا و20 قنصلا، كما ذكرت ذات المصادر أن التغيير شمل أكبر عواصم بالغة الأهمية في السياسة الخارجية للجزائر، وأدرج في هذه الحركة تعيين عدد من الكوادر الدبلوماسية الشابة بوزارة الخارجية، في سياق تشبيب السلك الدبلوماسي، ناهيك عن وضعها لقائمة السفراء والقناصلة المعنيين بالتغيير وأضاف مدلسي في رده على سؤال ذي صلة بالموضوع "ما نشر من معلومات يخص فقط أصحابها"، وأعتبر الأمر من قبيل الشائعات وقال "متى صدر قرار رسمي بهذا الشأن سيعلن بطريقة شفافة".
توقيع بروتوكول تعاون حول التبادل في مجال تكوين الدبلوماسيين بين الجزائر و فرنسا
ومن جهة أخرى تم أمس توقيع بروتوكول تعاون حول التبادل في مجال تكوين الدبلوماسيين بين الجزائر وفرنسا. ووقع على هذا البروتوكول مدير المعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية محمد عبد العزيز بوقطاية و مديرة المدرسة الوطنية للإدارة لباريس ناتالي لوازو بحضور وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزيرة الفرنسية لإصلاح الدولة و اللامركزية و الوظيف العمومي ماريليز لوبرانشو. وصرحت الوزيرة الفرنسية للصحافة عقب لقائها مع السيد مدلسي أن "البروتوكول يتعلق بالتبادل في مجال تكوين الدبلوماسيين المكونين قبل اختيار توجهاتهم الأساسية". و أضافت تقول " لقد تبادلنا أطرف الحديث حول ادراتينا و ما يمكننا عمله من اجل التقدم سويا". ومن جهته ابرز مدلسي أهمية العلاقات الجزائرية-الفرنسية و ضرورة إعطائها "محتوى عمليا أكثر" و العمل على أن " يلمس نتائجه الايجابية ليس فقط الموظفون السامون بل شعبا البلدين أيضا". و إذ ذكر بان "سبل تحديد" هذه العلاقات قد رسمها رئيسا البلدين أعرب مدلسي عن ارتياحه لكون أن هذه السبل تستغل بصفة شاملة و فعالة".
مياه النيل: الجزائر لسيت "وسيطا" في النزاع بين مصر و إثيوبي
ومن جهة أخرى صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر لم تفوض لا من طرف إثيوبيا و لا من طرف مصر لأداء دور "الوسيط" في نزاعهما حول المشروع الاثيوبي لبناء سد عملاق بنهر النيل. و خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره الاثيوبي تيدروس أدانوم جيبريسوس أكد مدلسي " لم يتم تفويض الجزائر للعب دور الوسيط "في النزاع المتعلق بالمشروع الاثيوبي لبناء سد" لا من طرف مصر و لا من طرف إثيوبيا". في هذا الصدد أوضح وزير الشؤون الخارجية " إذا كنا قد لعبنا دور المسهل فذلك لأسباب ظرفية" مذكرا بأن رئيس الديبلوماسية الإثيوبية قام بزيارة إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي و تلبية لدعوة وجهتها له الجزائر للقيام بزيارة رسمية. و عن سؤال حول الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية المصري محمد كامل عمرو الخميس الماضي إلى الجزائر أكد مدلسي أن السيد عمرو حضر اختتام أشغال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-المصرية التحضيري للدورة ال7 للجنة المختلطة الكبرى. من جهة أخرى صرح مدلسي أنه " من العادي جدا" أن يتطرق إلى مسألة مياه النيل " بالنظر إلى أهميتها" مع نظيريه الاثيوبي و المصري.