قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن الدولة الجزائرية مجبرة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الغطرسة الفرنسية ووضع حد نهائي، من الآن وصاعدا، للتدخل السافر في شؤونها ولكل ما يرتبط بمصالحها الحيوية وسيادتها. وقال بن قرينة أن مناسبة 17 أكتوبر 1961 تعتبر المناسبة التاريخية "فرصة لتجديد واجب الذاكرة"، وتسليط الضوء على المزيد من الحقائق المرتبطة بهذه الأحداث المأساوية، كجزء هام من تاريخ الأمة الجزائرية يجب أن يبلغ إلى الأجيال الناشئة. مشيرا إلى أن الجزائر تحصي للاستعمار الفرنسي جرائم كثيرة إبان الثورة التحريرية المباركة وأثناء المقاومات الشعبية، وهي جرائم إبادة لن تموت بالتقادم، وسيتمسك بها الشعب الجزائري بالمطالبة بالمعاقبة عليها كما تقر بذلك القوانين الدولية. وعاد بن قرينة لتصريحات ماكرون الأخيرة وقال إن "فرنسا ماكرون، الذي، وبسبب هوس الإرتهان الراجح لمستقبله في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة، يظهر حقيقة حقده لماضي الأمة الجزائرية وتنكره لسيادتها واستقلالها"، متنكرا في نفس الوقت، لمبدأ المصالح والمستقبل المشترك بين فرنساوالجزائر، وقد تبنّي لغة المستعمر المتعالي البغيض، ونظرتها إلى الجزائر كسوق وليس كشريك تسير، بكل تأكيد في "طريق مسدود". ودعا بن قرينة الدولة الجزائرية للرد الحازم قائلا "لن يوقفها إلا الحزم والردود القوية للدولة الجزائرية"، التي تتعافى تدريجيا من أزماتها المتراكمة التي "تسببت فيها العصابة وأذنابها من وراء البحر ومنظمتها الإرهابية اللاجئة في فرنسا"، مضيفا أنها "تستعيد المبادرة في إعادة رسم مستقبلها السياسي والاقتصادي والعسكري بضفة المتوسط وبمحيطها الأفريقي والإقليمي والدولي". وأضاف رئيس حركة البناء الوطني أن الشعب الجزائري لم ينسَ هذه الأحداث الأليمة وغيرها، ولم يتراجع عن حقه المشروع بالمطالبة باعتذارات رسمية على جميع الجرائم الاستعمارية.
