أكد مشاركون في تجمع على جسر سان ميشال بباريس يوم الأربعاء على ضرورة اعتراف الدولة الفرنسية رسميا بالجرائم التي ارتكبتها ضد الجزائريين خلال المظاهرة السلمية المنظمة في 17 أكتوبر 1961. و شارك في التجمع الوطني الذي بادرت به "مجموعة 17 أكتوبر 1961" أكثر من 200 شخص تم تنظيمه في المكان الذي شهد مقتل الجزائريين و رميهم في نهر السين من طرف الشرطة الفرنسية لأنهم خرجوا أنداك (17 أكتوبر 1961) للتنديد بحظر التجوال المفروض من قبل السلطات الفرنسية. و أكد المشاركون من مؤرخين و أعضاء الحركة الجمعوية و منتخبين ومناضلين من أجل حقوق الإنسان و نساء و رجال الذين جاءوا لتخليد ذكرى هذا الحدث المأسوي على ضرورة أن تعترف الدولة الفرنسية بجرائمها حيال الجزائريين الذين كانوا يناضلون من أجل استقلال البلاد. و في نداء دعت "مجموعة 17 أكتوبر 1961" التي تضم جمعيات و مؤرخين و مجندين سابقين و رابطة حقوق الإنسان و أحزاب سياسية بعد نصف قرن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و "باسم فرنسا" إلى تأكيد من خلال "التفاتة رمزية الاعتراف بجريمة الدولة و التنديد بها" و حرية الاطلاع على الأرشيف و تشجيع البحث التاريخي في إطار فرنسي و جزائري و دولي مستقل". و كان الرئيس ماكرون قد أكد في تغريدة له أن الجمهورية الفرنسية مطالبة بان "تواجه" الحقائق حول مجازر الجزائريينبباريس و ضاحيتها في 17 اكتوبر 1961. و اضاف السيد ماكرون ان "ذلك يعد شرطا لمستقبل سلمي مع الجزائر و مع مواطنينا من أصل جزائري". و قد تم في الصبيحة تنظم وقفة ترحمية على جسر سان ميشال أمام النصب التذكاري لأحداث 17 أكتوبر 1961 حيث قام سفير الجزائر في فرنسا عبد القادر مسدوة و رئيسة بلدية باريس أن هيدالغو بوضع إكليل من الزهور و التزام دقيقة صمت على روح ضحايا هذه المأساة. و شهدت المظاهرة السلمية المنظمة في 17 أكتوبر 1961 من قبل فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا قمعا دمويا بقلب العاصمة باريس في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات حول استقلال الجزائر بسويسرا بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و الحكومة الفرنسية.
