تحديد الهيكل التنظيمي للإحصاء العام للسكان والإسكان

صدر في العدد 89 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.
ويشمل هذا الهيكل العام، لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإحصاء، ولجنة ولائية وبلدية بالإضافة إلى لجنة تقنية ميدانية.
وفي هذا الإطار، تكلف اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان بضبط مخطط سير عمليات الإحصاء ومتابعته وتحديد كل التدابير والأعمال الكفيلة بضمان حسن تنفيذ هذه العمليات، حسب المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 21 نوفمبر الجاري.
ولهذا الغرض، تكلف هذه اللجنة بدراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير وتنفيذ واستغلال الإحصاء العام للسكان والإسكان وتحديد التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان، وتنشيط وتنسيق ومتابعة كل أعمال الإحصاء بالاعتماد على اللجان الولائية واقتراح فئات المستخدمين المدعوين للقيام بمهام مؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء السادس وكذا مبالغ التعويضات التي يستفيدون منها.
وتتكون اللجنة الوطنية من الوزير المكلف بالداخلية رئيسا، والوزير المكلف بالإحصائيات، نائبا للرئيس، وممثل وزير الدفاع الوطني وكذا الامناء العامون للوزارات المكلفة بالمالية والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتكلف اللجنة الولائية بالتنسيق فيما يخص تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء، والسهر على حسن سيرها على مستوى كل بلديات الولاية.
بينما تكلف اللجنة البلدية بتنسيق عمليات الإحصاء وتنفيذها والسهر على حسن سيرها على مستوى البلدية.
أما بخصوص اللجنة التقنية الميدانية، فتتولى القيام بكل الأعمال التقنية للإحصاء وتعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها.
يرأس هذه اللجنة التقنية المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات وتضم ايضا مديري الديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان.
ويستفيد المستخدمون المدعوون لأداء مهام مؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان من تعويضات خاصة تحدد مبالغها وكذا فئات المستخدمين المستفيدين منها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية، حسب المرسوم.