الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان في 2018

الحكومة تضع الهيكل التنظيمي لتأطيره

حددت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي، الهيكل التنظيمي العام لعملية الإحصاء السادس للسكن والإسكان المقرر في 2018، لافتة في أحكام النص، إلى أن تاريخ إجراء هذا الإحصاء تحدده اللجنة الوطنية التي تتشكل من ممثلين عن 14 قطاعا برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووضع المرسوم التنفيذي رقم 15 - 266 الموقّع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال في 13 أكتوبر الماضي، الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018، والذي يشتمل على لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، بالإضافة إلى لجان ولائية ولجان بلدية ولجنة تقنية عملياتية.
وتكلَّف اللجنة الوطنية، طبقا للنص، بضبط مخطط سير عمليات الإحصاء ومتابعته ودراسة وضبط كل التدابير والأعمال الكفيلة بضمان نجاحه التام، كما تُعنى بدراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير وتنفيذ واستغلال الإحصاء العام للسكان والإسكان، وتحدد التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء مع تنشيط وتنسيق ومتابعة كل عمليات الإحصاء بالاعتماد على اللجان الولائية.
ويخوّل النص التنظيمي للجنة الوطنية أيضا مهمة اقتراح مبلغ التعويضات التي تُمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء، على أن تحدَّد هذه التعويضات بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يرأس اللجنة، وكذا وزير المالية الذي يحتل منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية، في حين تتشكل عضوية اللجنة الوطنية من ممثلي 14 قطاعا، منهم فضلا عن وزيري الداخلية والمالية وممثل وزير الدفاع الوطني والأمناء العامين لوزارات السياحة، التربية الوطنية، الفلاحة، الصحة، التكوين المهني، السكن والعمران، التعليم العالي، العمل والضمان الاجتماعي، الشباب والرياضة، والاتصال والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بينما يتولى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أمانة هذه اللجنة الوطنية.
وفي حين تُعنى اللجان الولائية والبلدية بتنسيق عمل اللجنة الوطنية على المستوى المحلي، تتولى اللجنة التقنية العملياتية، حسبما ورد في المرسوم التنفيذي، القيام بكل الأعمال التقنية للإحصاء، وعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها. ويرأس المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات هذه اللجنة التي تضم مديري الديوان الوطني للإحصاء المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر إحصاء عام للسكان والإسكان بالجزائر تم إجراؤه من 16 إلى 30 أفريل 2008، حيث أسفرت نتائج هذه العملية التي تُعتبر الخامسة من نوعها في تاريخ البلاد، عن الكشف عن العدد الإجمالي للجزائريين الذي بلغ حينها 34,08 مليون نسمة، في حين تقدّر الأرقام الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات، عدد الجزائريين في جانفي 2015، بأزيد من 39,5 مليون نسمة، وتتوقع أن يصل العدد إلى 40,4 مليون نسمة في جانفي 2016.