الجماعة الإسلامية تدين مساعي علمنة الدولة

دعت إليها قوى مدنية مصرية

الإسلاميون في مصر يدعون إلى مليونية الثلاثاء
استنكرت الجماعة الإسلامية في مصر أمس الهجوم الشديد الذي شنه حاضرون في اجتماع لقوى مدنية مصرية لتعديل الدستور، والذي استهدف أحزاب التيار الإسلامي منها حزب النور السلفي، معتبرة أن وجهة نظر هذه القوى "تنم عن إرهاب وتطرف".وكان شريط للاجتماع نشر على موقع يوتيوب قد كشف تشديد بعض الحاضرين على أنه حان الوقت لإخراج التيار الإسلامي من المشهد، والتأكيد على علمانية الدولة، غير أن الحاضرين تفاجؤوا لاحقا حينما علموا ببث الاجتماع على الهواء مباشرة.وأكدت الجماعة الإسلامية على أن الشعب المصري، يجب أن يدافع عن المواد التي تتعلق بالهوية الإسلامية في دستور 2012 والوقوف في وجه هذه المجموعات العلمانية "المتطرفة"، معربة عن أملها في أن يكون حزب النور قد استوعب الدرس، وأن يكون "اكتشف أنه كان جسرا لعبور الانقلابيين"، وجاء في بيان الجماعة الإسلامية أنها "تستنكر ما ظهر من تطرف علماني ومؤامرة من بعض المنتسبين للتيار المسمى بالمدني"، مشيرة إلى جلسة جمعت بين الأستاذ حلمي النمنم والمحامية تهاني الجبالي وعدد ممن يطلق عليهم المثقفون.ووصفت الدعوة التي أطلقها النمنم بأنها دعوة "إجرامية" تنم عن "تطرف وحقد لم يعرف له مثيل"، ونقلت عن نمنم قوله إن "مصر علمانية بفطرتها وإن العلمانية حتى تطبق يجب أن يكون هناك دم وإنه أريق دم وسيراق دم من أجل ذلك"، ودعوته إلى إقصاء التيار الإسلامي من المشهد السياسي، وتساءلت الجماعة عن حدود وجهة النظر هذه، وعن مدى تطبيقها من قبل الجيش، معربة عن تخوفها من هذه الدعوة التي قد تحول مصر إلى بحر من الدماء.وأظهر الفيديو المستشارة السابقة في المحكمة الدستورية تهاني الجبالي وهي تشن هجوما على جبهة الإنقاذ، متهمة إياها بنقض ما تم الاتفاق عليه مسبقا من إلغاء دستور 2012 والعودة إلى العمل بدستور 1971 إرضاء لحزب النور السلفي، كما انتقدت ما سمته إعداد تعديلات دستورية في غرف مغلقة، وفي ردها على ذلك أدانت الجماعة الإسلامية موقف الجبالي، معتبرة أن دعوتها تهدف ل"إهدار أصوات وأموال المصريين من أجل عودتها مرة أخرى للمحكمة الدستورية كقاضية"، ولفت إلى أنها "ألبست طلبها لباس الوطنية" فقط.ودعا تحالف سياسي أسسه الإخوان المسلمون اثر الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، أمس أنصاره إلى تنظيم مسيرات تتوجه إلى مديريات الأمن في المحافظات مساءا وإلى تظاهرة "مليونية"الثلاثاء، بحسب بيان، وجاء في بيان ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" انه سيتم تنظيم "“مسيرات متعددة إلى مديريات الأمن المختلفة في جميع محافظات" مصر للتنديد ب“إطلاق الرصاص الحي" على المتظاهرين"، كما دعا التحالف إلى "مليونية" الثلاثاء قال انه سيعلن لاحقا عن مكانها، وذلك "من اجل استرداد الحرية والكرامة التي سلبها الانقلاب العسكري وحق الشهداء" ووصلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون مساء أول أمس إلى القاهرة حيث ستناقش مع المسؤولين المصريين الأوضاع في البلاد في حين حذر مجلس الدفاع الوطني الإسلاميين المعتصمين في القاهرة من “إجراءات حاسمة وحازمة” إذا تجاوز تعبيرهم عن الرأي "الطابع السلمي"، وقبيل وصول آشتون وغداة مقتل 72 من أنصار الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي في القاهرة، أكد مسؤولان مصريان كبيران المضي في خارطة المستقبل لكن مع الحرص على التوصل إلى حل سلمي للازمة الحادة التي تشهدها البلاد.وحذر مجلس الدفاع الوطني المصري في بيان للرئاسة المصرية الإسلاميين المعتصمين في القاهرة من انه سيتخذ “إجراءات حاسمة وحازمة” إذا تجاوزوا "حقوقهم في التعبير السلمي عن الرأي".وجاء في البيان الذي صدر غداة اجتماع المجلس "أن الشعب المصري العظيم خرج (الجمعة) في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد".وتابع انه “أمام تلك الإرادة الحرة التي تبدت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل وبناء على ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين”، ويرأس مجلس الدفاع الوطني المصري، المختص وفقا للإعلان الدستوري المؤقت "بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها"، الرئيس المؤقت عدلي منصور ويضم بالخصوص رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السياسي وعدد من الوزراء الآخرين والقيادات الأمنية والعسكرية.وفي وقت سابق أكد مصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس منصور أن الحكومة المصرية "لا تترك أي قناة في الداخل أو الخارج للحفاظ على الدم وعلى ماء الوجه (للمتظاهرين) إلا وتتعامل معها"، محذرا في الوقت ذاته من أن هناك “موجة إرهاب وسنكسرها”.وقال بيان صادر عن مكتب محمد البرادعي نائب الرئيس الموقت أن المسؤولين المصريين “سوف يقومون بتوضيح الموقف بالنسبة لما يجرى الإعداد له في المرحلة القادمة من خطوات لاستعادة الاستقرار والأمن في المجتمع المصري وحرصا على إعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية التي حادت مصر عنها على مدى الشهور الماضية وذلك في إطار خارطة المستقبل التي تم إعلانها في 3 جويلية الجاري”.