نقابة مفتشو التربية تطالب بالافراج عن القانون الخاص بالتربية

شددت نقابة مفتشي التربية الوطنية، على ضرورة الإفراج السريع عن قانون خاص لأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية يستجيب لتطلعات الموظفين و ينسجم مع متطلبات الوضع الراهن و استشراف المستقبل.
كما دعت نقابة مفتشي التربية الوطنية ،أمس، عبربيان لها تحوز"الاتحاد نسخة منه:" إلى ضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية بما يتناسب مع متطلبات السوق والقيمة الشرائية للعملة الوطنية، وألحت على مراجعة مضمون المرسوم الرئاسي المتضمن شبكة مستويات التأهيل من خلال إدراج أصناف و مجموعات جديدة تسمح بالترقية السلسة المكافئة للخبرة و التأهيل العلمي.
وجاء في بيان لمفتشي التربية الوطنية، "يحل علينا الفاتح من ماي، الذكرى المخلدة لكفاح الطبقة الشغيلة من أجل تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، والوضع في البلد يدعو إلى امتعاض كبير لدى الطبقة الشغيلة عموما و لدى قواعدنا النضالية مفتشي التربية الوطنية من واقعهم الاجتماعي اليومي، و الغليان الكبير الذي تشهده الجبهة الاجتماعية جراء الانهيار الفضيع للقدرة الشرائية للمواطن و تدحرج المستوى المعيشي للموظف الجزائري إلى أدنى المستويات بسبب تراجع القيمة الشرائية الاجور و عجزها عن تغطية الحاجيات الساسية اليومية بسبب فشل الحكومة، في التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية بما فيها المواد الاساسية المدعمة، الناتج أساسا عن نقص العرض مقارنة بالطلب نتيجة الندرة الت تشهدها السوق الوطنية في مختلف المواد بما فيها تلك الت كنا نسجل فيها اكتفاء ذاتيا بل فائضا في وقت قريب"
وعليه طالبت النقابة ذاتها إلى فتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح و العلاوات و تحيين منح المناطق على الاجر الرئيسي الجديد، قائلة: إننا في نقابة مفشي التربية الوطنية ندرك أن قطاع التربية و التعليم محط اهتمام المجتمع برمته، و أن أزمات القطاع تستنفر جميع أفراد الجماعة التربوية بل و تتعداها إلى منظمات المجتمع المدني ، وهذا مايستدعي العمال المنتمين لهذا السلك إلى إحياء همم النضال النقابي من أجل أن يحظى سلك التفتيش بالمكانة اللائقة ويضطلع بالدورالمنوط به في الرقيب النظام التربوي الجزائري.
كمانبه المكتب الوطني لنقابة مفشي التربية الوطنية، بيان سابق إلى انفجار الوشيك للجبهة الإجتماعية خاصة بعد صدور المرسوم 22-831 المتضمن تعديل الشبكة الاستدلالية لأجور و الذي جاء عكس التوقعات محبطا آمال جميع منتسبي الوظيفة العمومية، فإنه يبدي قلقه من كيفية تعامل الحكومة مع مستجدات الجبهة الاجتماعية و يعبر عن امتعاضه من سوء تقديرها للواقع الاجتماعي المرير الذي يعاني منه الموظف الذي أضحى يصارع متطلبات حياته اليومية بعد أن تدحرج عميقا تحت خط الفقر.