قام مديرا الثقافة والفنون لكل من ولايتي المدية والبليدة بدار الثقافة "حسن الحسني"، بترؤس الورشة التشاورية الخاصة بإعداد وصياغة مشروع قانون الفنان بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد هذا المشروع، والمتكونة من ممثلين عن وزارة الثقافة والفنون، وممثل عن المجلس الوطني للفنون والآداب،و ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى ممثل عن مديرية التشغيل والضمان الاجتماعي ومدير الوكالة الولائية لدعم المقاولاتية. حضر الورشة فنانون من ولايتي المدية والبليدة والذين أبدوا اقتراحاتهم فيما يخص قانون الفنان، كما أدلوا بآرائهم للمساهمة الفعالة في صياغة نص قانوني يضمن حمايتهم ورعايتهم، علاوة على تسليط الضوء على مختلف العراقيل التي يعانون منها خلال مزاولة نشاطهم الفني، على غرار الحماية الاجتماعية والمرافقة الصحية وتمكين الفنانين الموظفين بقطاعات أخرى من الالتحاق بالمؤسسات الثقافية لتشجيع الإبداع، توزيع بطاقات الفنان، تمويل المشاريع الثقافية والفنية، إنشاء صندوق تضامن للفنانين، تطهير الساحة الفنية من الدخلاء، خلق آليات لاستفادة الفنانين من ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وبالموازاة مع هذه الورشات التشاورية، تم توزيع الاستبانة التي خصصتها وزارة الثقافة والفنون لهذا الغرض على الفنانين والمثقفين، وهذا للسماح لأكبر عدد ممكن منهم بالإدلاء بآراءهم وانشغالاتهم، علما أن هذه الورشة تعد آخر محطة في شهر سبتمبر في الرزنامة التي وضعتها وزارة الثقافة والفنون، على أن يتم الإعلان خلال قادم الأيام عن رزنامة ورشات شهر أكتوبر والولايات المعنية بها.
