الشروع في عملية إعداد وصياغة قانون الفنّان

انطلقت اول امس، بعدد من المؤسسات الثقافية الورشات التشاورية التي خصّصتها وزارة الثقافة والفنون في الجهات الأربعة للوطن لإعداد وصياغة قانون الفنّان، الذي يحدّد حقوق الفنان وواجباته، ويعزز فاعلية هذه الفئة المهنية والإبداعية من المجتمع، هي من اهتمامات توليها، الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
وبهذا الصدد أشرف أول أمس، بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي، ميسوم لعروسي مدير الآداب وتطوير الفنون بالوزارة ورئيس اللّجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان رفقة ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ممثل المجلس الوطني للآداب والفنون، على إطلاق أولى ورشات التشاور مع الفنانين والمثقفين لولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة من أجل الخروج بمقترحات لإثراء المسودة الأولية لمشروع القانون.
واستمعت اللّجنة بتمعن واهتمام كبير لكل الانشغالات والاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون والتي من شأنها إثراء المسودة الأولية لمشروع القانون، وهذا بغرض خلق همزة وصل تجمع بين الإدارة والفنانين والتي ستكون لبنة أساسية لتوضيح العلاقة بين الفنان والجهات الوصية وهذا لدعم أطر التواصل عبر لقاءات أخرى، سيجري العمل على تنظيمها مستقبلا لتجاوز كل المشاكل والانشغالات المطروحة من طرف الفنانين والمثقفين، وتوضيح كل النقاط الغامضة في هذا المجال، والإجابة على ما تطرحه هذه الفئة من تساؤلات يرجى من خلالها تقليص الفجوة بينها وبين الإدارة، وحل عديد الإشكالات المرتبطة بالحياة الاجتماعية والمهنية للفنان.
وستمتد هذه العملية على مدار ثلاثة أشهر كمرحلة أولى أي إلى غاية شهر نوفمبر وستشمل مختلف ولايات الوطن، حيث سيتم فيها عقد مشاورات واستشارات واسعة مع الفاعلين في المجال الفني على المستوى الوطني، على أن يتم في المرحلة الثانية عرض مخرجات مسودة المقترحات والتوصيات التي تنبثق عن الورشات الجهوية على اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان، من أجل إثراء الدعائم التشريعية القانونية وتوفير المعطى المادي والعامل البشري الكفء لتعزيز فاعلية هذه الفئة المهنية والإبداعية من المجتمع التي هي من الاهتمامات التي توليها الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعتبارًا وشأناً.
من جهتها، أشرفت مديرة الثقافة والفنون لولاية البويرة بدار الثقافة علي زعموم، أول أمس، على انطلاق ورشات تشاورية لفائدة الأسرة الفنية والمثقفين بالولاية، تضم مقترحات يتم جمعها في مسودّة لإعداد قانون الفنان الذي يجري التحضير له على مستوى وزارة الثقافة والفنون، وقد حضر الورشة فنانون ومثقفون على مستوى الولاية، وأطّرها ممثلون عن الوزارة الوصية، عضو من المجلس الوطني للفنون والآداب، المسؤول الجهوي للديوان الوطني للمؤلف والحقوق المجاورة بتيزي وزو، مدير دار الثقافة، وإطارات من المديرية، وقد تم خلالها النقاش والتشاور فيما يخص حقوق وواجبات الفنان، وسمحت للمعنيين بطرح انشغالاتهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بذلك، مع الإدلاء بآرائهم للمساهمة الفعّالة في صياغة أي مادة أو نص قانوني يضمن رعايتهم وحمايتهم وتنظيم علاقة العمل، وسيتم رفع هذه الآراء والاقتراحات بعد إحصائها، بطريقة أكاديمية، ليتم تقديمها في الورشة الوطنية التي سيتم إجراؤها بالعاصمة بعد الانتهاء من هذه الورشات المحدّدة بثلاثة أشهر للخروج بتوصيات ستتكفّل اللجنة التقنية المكلّفة بإعداد نص قانون الفنان بدراستها وفق أطرٍ قانونية.
كما قامت مديرية الثقافة والفنون لولاية البويرة، بالموازاة مع هذه الورشات التشاورية والاستشارية، توزيع استبانات على الفنانين والمثقفين للسماح لأكبر عدد ممكن منهم الإدلاء بآرائهم والمشاركة في صياغة هذا القانون.
كما انطلقت في ذات السياق بدار الثقافة لولاية شلف الورشة الخاصة بولايتي الشلف وعين الدفلى، وهذا بحضور ممثلين عن اللّجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع القانون، والمكونة من ممثل وزارة الثقافة والفنون، ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ممثل المجلس الوطني للآداب والفنون وممثل عن مديرية التشغيل لولاية الشلف، وقد جَمع اللّقاء فنّانين ومثقفين عن ولايتي الشلف وعين الدفلى من سينمائيين ومسرحيين وموسيقيين وأدباء وغيرهم، والذين أبدوا اقتراحاتهم فيما يخص مشروع القانون وتطرقوا لمختلف المشاكل والعراقيل التي يعانون منها، أين تحدثوا عن العديد من النقاط من بينها بطاقة الفنان والحماية الاجتماعية، وكذا مسألة التمويل العمومي للإنتاجات الفنية وأجور الفنانين والكثير من النقاط التي تعرقل مسيرة الفنان، والتي تم أخذها بعين الاعتبار من طرف مُمثلي اللجنة من أجل إدراجها في مُسودة القانون.