وزير اقتصاد المعرفة: قانون "المقاول الذاتي" سيعطي دفعا غير مسبوق للمقاولاتية بالجزائر

أكد ،ياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أن مشروع قانون المقاول الذاتي معتمد في العديد من دول العالم أين أثبت فعاليته في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، موضحا أن يرمي لتقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية، وإلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز إقتصاد المعرفة.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال عرض مشروع قانون" المقاول الذاتي" بالمجلس الشعبي الوطني أن" نلتقي اليوم في جلسة ستكون أدى شك ثرية بالنقاش المثمر حول أحد القوانين التي ستعطي دفعا غير مسبوق للمقاولاتية في بلادنا"، وتابع" لقد دأب قطاعنا الوزاري طيلة سنة كاملة على العمل من أجل بحث تصور كامل لقانون المقاول الذاتي بغية السماح للآلاف من أصحاب الأنشطة غير مهيكلة للدخول في الإطار الرسمي… وتسهيل ولوجهم إلى عالم المقاولاتية ودفعهم للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".
وأضاف ياسين وليد "أسعى من خلال هذا اللقاء تحت قبة المجلس الشعبي الوطني أن أضع نفسي تحت تصرفكم من أجل الإجابة على كل الاستفسارات والتساؤلات فيما يخص هذا القانون- المقاول الذاتي- خاصة وأنني أعلم بكل يقين أنكم حريصون كل الحرص على توفير كل التسهيلات لصالح المقاولين الشباب مهما كان إختصاصهم استجابة لتطلعاتهم التي تنتظر من الجهاز التنفيذي المضي في سياسات عامة محفزة لخلق الثروة ومؤسسة لنظام بيئي متكامل للمقاولاتية وريادة الأعمال".
وأضاف ممثل الحكومة" بالفعل يهدف مشروع هذا القانون أساسا لتحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا الشروط والقواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي إذ يتم إدراجه في مخطط عمل الحكومة لسنة 2022، وذلك بعنوان قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة"، وتابع" قد إعتماد القانون الأساسي للمقاول الذاتي كمقترح رئيسي خلال الجلسات الوطنية حول إقتصاد المعرفة التي نظمت في الجزائر العاصمة يومي 29 و30 مارس 2021 والتي مكنت أكثر من 1400 خبير جزائري من الجزائر وحتى من المهجر من رسم خطة الحكومة فيما يخص تطوير إقتصاد المعرفة".
* تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية
وأفاد المسؤول ذاته" يرمي مشروع القانون إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز إقتصاد المعرفة، والإقتصاد الرقمي بالخصوص والتي لا تخضع حاليا لأي إطار قانوني … مشروع هذا القانون من شأنه تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى العمل عن طريق التوظيف الذاتي ، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية دون تغطية الضمان الاجتماعي، وكذا المساهمة في إدماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي، كما يسمح هذا المشروع بتخفيض أعباء المؤسسات الناشئة من أجل تمكينهم من الاستعانة المقاولين الذاتيين المستقلين ، وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة".
* مشروع قانون المقاول أثبت فعاليته
وقال وزير القطاع" سيساهم هذا المشروع حتما في مسألة تصدير بعض الخدمات الرقمية مثل تطوير تطبيقات الواب، والهاتف المحمول وتوسيع التسويق عبر الانترنت وغيرها"، وأضاف" مشروع قانون المقاول الذاتي معتمد في العديد من دول العالم أين أثبت فعاليته في تنظيم الأنشطة الاقتصادية ويوفر إطارا متعدد التخصصات ويتوافق مع إحتياجات كل القطاعات الاقتصادية فضلا عن كونه أداة قوية لضمان الإدماج الضريبي والمالي"، مسترسلا" يحدد مشروع القانون تعريف المقاول الذاتي بالممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة المحددة عن طريق التنظيم والتي لا يتجاوز رقم أعماله السنوي عتبة تحدد طبقا للتشريعات، ويستثني مشروع القانون من نطاق تطبيقه المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفيين".
* لجنة الشؤون تثمن إرفاق القانون بالنصوص التنظيمية
من جانبها ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في تقريرها الذي أعدته حول مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي إرفاق هذا المشروع بالنصوص التنظيمية المتعلقة به.
وأدرجت اللجنة خلال دراستها لهذا النص تعديلات تتعلق بثلاثة مواد كما اقترحت إعادة صياغة مواد أخرى مراعاة لتوحيد المصطلحات ولمقتضيات الدقة اللغوية.
ويشار أنه انطلقت أمس، في الساعة 10 صباحا أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس .
وعُرض هذا النص القانوني على نواب المجلس الشعبي الوطني من قبل ياسين المهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.